أطلقت مجموعات استيطانية حملة تهدف إلى ضم مستوطنة "معاليه ادوميم" الصهيونية المقامة على أراضي الفلسطينيين شرق القدس المحتلة، إلى السيطرة الاسرائيلية الكاملة، بالتزامن مع انعقاد الدورة الشتوية لبرلمان الاحتلال الاسرائيلي الـ "كنيست".

وقالت القناة العبرية الثانية، اليوم الأحد، إن من بين الموقعين على العريضة التي تطالب بضم المستوطنة إلى مدينة القدس، وزراء وأعضاء في الـ "كنيست" وقيادات استيطانية.

وتشمل الحملة - التي أطلقها مجلس المستوطنات بالضفة الغربية، وبلدية "معاليه ادوميم" ولوبي المستوطنات في البرلمان - إعلانات في وسائل الإعلام على اختلافها، كما تم تخصيص صفحة في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، للحملة، وتدشين موقع على الإنترنت سيرافق فعاليات الحملة، لتمكين أي صهيوني من الانضمام إليها ودعمها من خلال التوقيع على عريضة تطالب بـ "تطبيق السيادة (الإسرائيلية) على المستوطنة".

وأضافت القناة أن مسحا أجرته "جامعة حيفا"، أظهر أن 80 في المائة من الإسرائيليين يدعمون فرض السيادة (الإسرائيلية) على "معاليه أدوميم"، حتى من دون اتفاق مع الفلسطينيين.

ويحمل إعلان الحملة المنشور في صحيفة "هآرتس" العبرية الصادرة اليوم الأحد، صورة شمعون بيريز ومن فوقها عبارة "نواصل على طريقهم"، يلي العبارة اقتباس مقولة لبيريز، منذ عام 1978، قال فيها إن "تطوير معاليه ادوميم سيضمن تحصين القدس".

وفي النص المرفق كتب القائمون على الحملة "مرت 50 سنة منذ عودتنا إلى أراضي وطننا والقدس، عاصمتنا التاريخية. حكومات (إسرائيل) عملت طوال هذه السنوات من أجل تعزيز المنطقة وتطويرها. آن الأوان لمواصلة الخطوة التاريخية. آن الأوان لتطبيق السيادة الإسرائيلية على معاليه ادوميم".

وتعتبر الكتلة الإستيطانية "معاليه ادوميم" من كبرى المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، وفيها منطقة صناعية.

وكان مدير دائرة الخرائط بـ "جمعية الدراسات العربية" خليل التفكجي، قد حذر في تصريحات سابقة، من أن ضم مستوطنة "معاليه ادوميم" والكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" و"مستوطنة "جيفعات زئيف" إلى القدس يرفع عدد السكان اليهود في المدينة المحتلة، ويحول دون أي إمكانية لاستعادة شرق القدس المحتلة كـ "عاصمة للدولة الفلسطينية"، كما أنه سيصادر 10 في المائة من مساحة الضفة الغربية، ويقطع تواصل الضفة الغربية، ويحولها إلى كتلتين منفصلتين لا رابط جغرافي بينهما مستقبلاً دون المرور بالمستوطنات. 

قدس برس