ردّت إدارة أوقاف القدس وشؤون الـمسجد الأقصى الـمبارك، في بيان لها اليوم الثلاثاء، على الـمؤتمر الذي عُقد أمس في برلمان الاحتلال "الكنيست" بشأن الـمسجد الأقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشريف ومحاولة تغيير (الستاتيكو) الوضع التاريخي القائم منذ عام 1967.

وجاء في البيان: "في الوقت الذي ينحسر فيه الـمدّ الإسرائيلي الاحتلالي على الـمسجد الأقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشريف، وجميع ما احتل منذ عام 1967 وخصوصًا القدس الشريف، وفيما صدر من قرارات حول هذا الاحتلال الظالم والتي كان آخر ما صدر قرار اليونسكو بجلسته التي عقدت في باريس الشهر الـماضي في جلسته الاستئنافية رقم 40 باعتبار الـمسجد الأقصى الـمبارك وباب الرحمة والسور الغربي وحائط البراق وساحة البراق الشريف حق خالص للـمسلمين لا ينازعهم فيه أحد. أدى ذلك إلى تخبط الـمؤسسة "الإسرائيلية" الاحتلالية بتشجيعها للحركات العنصرية الـمتطرفة بمحاولة تشريع اقتحاماتها للـمسجد الأقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشريف بواسطة مشاركة وزراء متطرفين وأعضاء "كنيست" يطالبون بسن قوانين تجيز لهم اقتحام الـمسجد الأقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشريف من جميع أبوابه واعتباره أقدس مكان لدى اليهود (الهيكل الـمزعوم) وأداء صلوات تلموديه فيه".

وأضاف البيان، انه "وإزاء هذا كله فإن دائرة الأوقاف الإسلامية تنظر بعين الخطورة لهذه التصريحات الخطيرة التي صدرت من مسؤولين حكوميين في نطاق الـمسؤولية الرسمية ونحذر الاحتلال الإسرائيلي من الإقدام على أية خطوة تمسّ الـمسجد الأقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشريف لأنه عقيدة لـمليار وسبعماية مليون من الـمسلمين في كافة أرجاء الـمعمورة".

وحمّلت الأوقاف حكومة الاحتلال مسؤولية التصريحات التي أدلى بها الوزراء وأعضاء "الكنيست" والتي تدعو إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الـمسجد الأقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشريف، والتحريض الـمباشر ضد الـمسجد الأقصى الـمبارك والـمرابطين فيه وما قد ينتج عنها من تداعيات.

ودعت الأوقاف، في بيانها، كافة الـمؤسسات الأممية لتحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لثني "إسرائيل" عن اعتداءاتها بحق الـمقدسات الإسلامية في مدينة القدس الشريف، ومحاسبتها على مخالفاتها وإلزامها بتنفيذ كل القرارات الدولية الصادرة بشأن مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والـمسيحية.