دعا النائب المقدسي المبعد إلى رام الله أحمد عطون اليوم الثلاثاء القيادة الفلسطينية الى تحمل مسؤولياتها بتحويل ملف الأسرى في سجون الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال عطون خلال الاعتصام الأسبوعي أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة البيرة تضامنا مع الأسرى القدامى ضمن فعاليات يوم الأسير الفلسطيني، إن من شأن هذه الخطوة تجريم الاحتلال على ممارساته بحق الأسرى خاصة المحررين المعاد اعتقالهم.

ودعا عطون قيادة السلطة إلى تقديم مطالبة رسمية للمسئولين المصريين بضرورة التدخل بصفتهم الراعي لصفقة "وفاء الأحرار" للإفراج عن الأسرى المعاد اعتقالهم بعد الإفراج عنهم بموجب الصفقة.

وشدد على ضرورة تحمل المسؤولية للكل الفلسطيني رسمياً وشعبياً، وخاصة الفصائل ببذل كل الجهد للعمل على إطلاق سراح الأسرى وإنهاء معاناتهم، باعتبار قضيتهم "محل إجماع وطني بعيدا عن التجاذبات السياسية أو الخلافات الفصائلية".

كما أكد عطون على ضرورة التضامن والمشاركة في فعاليات يوم الأسير لتسليط الضوء على قضية الأسرى والأوضاع الصعبة التي يعيشونها "خاصة أن الأسرى يمرون في أسوأ مراحل وظروف عاشتها الحركة الأسيرة في ملفاتها المختلفة".