استضافت كلية الحقوق في جامعة الخليل، أمس الثلاثاء، من خلال العيادات القانونية وبالتعاون مع وزارة الثقافة الفلسطينية، ندوة علمية حول "الاستيطان والتهويد في مدينة القدس: الأهداف والنتائج القانونية والسياسية".

شارك في الندوة طلبة وأساتذة قانون ونشطاء حقوق الإنسان ومحامين وممثلين عن الحكومة.

وأكد الدكتور معتز قفيشة، عميد كلية الحقوق، على أهمية طرح موضوع القدس ضمن الأولويات الوطنية الفلسطينية كونها تشكل قلب الصراع في الشرق الأوسط.

وتحدث خليل التفكجي، مدير قسم المعلومات الجغرافية في جمعية الدراسات العربية في القدس، حول التمدد الاستيطاني في مدينة القدس منذ العام 1967، بشكل يعرقل أن تكون القدس عاصمة لدولة فلسطين، وبين أن سياسة الاحتلال قد قامت فعليا وقانونيا (وفقاً لقانون الاحتلال) بضم القدس لدولة الاحتلال، وأنه يجب العمل فورا، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، لدعم صمود سكان القدس الفلسطينيين من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من التواجد العربي والإسلامي والمسيحي في المدينة المقدسة.

أما الدكتور المحامي مراد الصانع، أستاذ القانون الدولي في جامعة الخليل والخبير في قانون الاحتلا، فتناول الوضع القانوني للقدس بعد قبول فلسطين عضوا في المحكمة الجنائية الدولية هذا الشهر، وتطرق في مداخلته لقانون الاحتلال الداخلي الذي أدى إلى ضم القدس وقمع السكان من خلال مصادرة الأراضي وهدم بيوت الفلسطينيين والاعتقال الإداري والطرد من المدينة.

وشدد الصانع، على أن هذه المخالفات تشكل جرائم حرب يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تحاكم المتورطين باقترافها، لكن هذا يتطلب من القيادة الفلسطينية أن تقدم شكوى للمحكمة الدولية بخصوص هذه الجرائم. وطالب اللجنة الوطنية العليا للمحكمة الجنائية الدولية ولجانها الفنية بضرورة وضع هذا الملف ضمن أولوياتها.