أصدرت محكمة الاحتلال الصهيوني العليا مساء الثلاثاء قرار حكم نهائي في قضية تعليم الأسرى السياسيين في السجون الصهيونية، حيث رفضت الاستئناف الذي قدم باسم ثلاثة أسرى طالبوا من خلاله بالسماح لهم بالاستمرار بالتعليم الجامعي في الجامعة المفتوحة عبر المراسلة، خلال قضاء فترة محكوميّتهم في السجون، وذلك بعد منعهم من متابعة تعليمهم في شهر حزيران من العام 2011 كخطوة عقابية انتقامية للضغط على حركة حماس من أجل إطلاق سراح الجندي الصهيوني جلعاد شاليط.

إلا انّ هيئة القضاة الموسعة اختلفت فيما بينها بما يتعلق بوضع آلية للفحص الفردي لكل أسير يتقدم بطلب للالتحاق بالجامعة المفتوحة أو الاكتفاء بالمنع الجارف والكلي كما هو الحال اليوم.
وفي تعقيبهم على قرار الحكم، جاء على لسان الملتمسين، المحاميّة عبير بكر من العيادة القانونّية لحقوق وإعادة تأهيل الاسرى في جامعة حيفا، مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن، ان "المحكمة العليا شرعنت قراراً حكومياً انتقاميّاً يمنع التعليم العالي من الأسرى المعرفيين على انهم "أمنيين"، على الرغم من ان القرار خالي من أي اعتبار أمني، عدا عن كونه محاولة للضغط على حركة "حماس" حين أسرت الجندي الأسير جلعاد شاليط. لا توجد أية علاقة بين تعليم الأسرى وأمن الاحتلال، خاصةً على ضوء التحاق الأسرى للتعليم في الجامعة المفتوحة على مدار 20 عاماً. هذا القرار يؤسس نظاماً مميزاً في السجن، ومن الممكن ان يجيز ممارسات اعتباطية ومسيئة ضد الأسرى الفلسطينيين، لكونهم فلسطينيين لا غير ودون علاقة بمدى الخطورة الناجمة عنهم".