أجّل ما يسمى "المجلس الوزاري المصغر" بحكومة الاحتلال والمعروف باسم "الكابينت"، أمس الأربعاء، التصويت على اقتراح قانون شرعنة المستوطنات في الضفة والقدس أو ما يعرف بـ"قانون التسوية"، وكذلك اقتراح قانون منع رفع الأذان، وذلك حتى الإثنين القادم بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع حزب "كولانو".

يذكر أن ما تسمى لجنة القانون والدستور والقضاء كانت صادقت، أمس الأربعاء، على تقديم اقتراح قانون "التسوية" للقراءة الأولى بغالبية ثمانية مقابل ستة. كما تم تأجيل قانون منع الأذان حتى الإثنين القادم.

ومن المتوقع أن يعرض، الإثنين القادم، على برلمان الاحتلال "الكنيست"، صيغتان لاقتراح القانون، الأولى تشتمل على بند بأثر تراجعي لمنع إخلاء "عمونا"، والثانية بدون هذا البند.