كشف موقع "واللا" الإخباري العبري عن مشروع قانون صهيوني يجري إعداده لفرض المزيد من العقوبات على عائلات منفذي العمليات الفدائية.
وتشمل هذه العقوبات بحسب الموقع المصادقة على حرمان العائلات الفلسطينية في القدس المحتلة من مخصصات التأمين الصحي و"الوطني" لمدة خمس سنوات، فور إدانة أبنائهم بهذه التهم، من خلال وقف تقديم الأموال لهذه العائلات عن طريق صناديق التأمين الوطني، بالإضافة إلى إقامة جهاز إداري يعمل على تقليص المخصصات المالية لعائلات منفذي العمليات.
ويهدف القانون إلى التضييق على عائلات منفذي العمليات، ليكون وازع ردع لمن يفكر في تنفيذ هجمات مماثلة.
وبيّن الموقع أن مشروع القانون الذي قدمه عضو البرلمان "الكنيست"، المتطرف "ميكي زوهر"، يزعم أن المنظمات الفلسطينية التي تستخدم الفتيان الصغار لتنفيذ العمليات، تستغل العقوبات المخففة تجاههم، "مما يتطلب إيجاد قوانين أكثر صرامة لزيادة مستوى الردع"، على حد قوله.