تضع مؤسسة القدس الدولية بين يدي القارئ الكريم النسخة الإلكترونية من التقرير المعلوماتي "سياسة الاحتلال الإسرائيلي في حظر وإغلاق المؤسسات العاملة للقدس: خلفياتها وتداعياتها". والتقرير يسلط الضوء على السياسة الإسرائيلية في محاربة الوجود الفلسطيني في القدس عبر استهداف المؤسسات الأهلية التي تحاول أن تسد الثغرات التي خلّفها إقدام الاحتلال على إقصاء المؤسسات الرسمية الفلسطينية عن القدس. ويشير التقرير إلى تصعيد الاحتلال من وتيرة استهداف المؤسسات العاملة لأجل القدس في السنوات الأخيرة ومحاربتها للقضاء على كل ما يمكن أن يؤمن للمقدسي بعضًا من مقوّمات الصمود في المدينة المحتلة.
ويبيّن التقرير الدور الذي تلعبه المؤسسات العاملة للقدس، ومن ذلك حماية المقدسات، وكشف جرائم الاحتلال، وتثبيت المقدسيين، وهو الامر الذي يجعل استهداف الاحتلال لها استهدافًا للبنية المجتمعية، وتصويبًا على شريحة واسعة تستفيد من خدمات هذه المؤسسات. ويشير التقرير إلى أهداف الاحتلال من انتهاج هذه السياسة ومن أهمها تحييد جزء مهم من منظومة مواجهة التهويد والأسرلة التي تستهدف القدس، والقضاء على أي حالة قادرة على دعم المقدسيين وإسنادهم، وتجريم النضال الشرعي الفلسطيني وتشويهه بما يحمله من مضامين اجتماعية وتنموية واقتصادية، وطمس الهوية الفلسطينية والانتماء لفلسطين.
ويحاول التقرير أن يرصد أبرز المؤسسات العاملة للقدس والتي أغلقها الاحتلال منذ عام 1967 مشيرًا إلى أثر هذه السياسة في الواقع الفلسطيني سواء على صعيد المجتمع أو المقدسات، لا سيما المسجد الأقصى. ويقدم التقرير جملة من التوصيات من أهمها الدعوة إلى تطوير استراتيجيات العمل المؤسّسي في المنظمات الأهلية الفلسطينيّة، وتطوير التنسيق بين المؤسسات الأهلية المتخصصة وتوحيد جهودها، وتعزيز العلاقة والتنسيق مع المنظمات العربية والإسلامية والدولية العاملة في مجالات العمل المدني والاجتماعي، للاستفادة من هذه الخبرات وتطويرها وفق الأولويات والحاجات الفلسطينية.
التقرير هو التاسع في سلسلة التقرير المعلوماتي التي تصدرها مؤسسة القدس الدولية، وهو من إعداد الباحث في الشأن المقدسي الأستاذ علي إبراهيم، وقد صدر التقرير في آب/أغسطس 2016.
للاطلاع على النسخة الإلكترونية وتحميلها يرجى الضغط هنا.