طالب وزير الأمن الصهيوني الداخلي، جلعاد أردان، المستشار القضائي لحكومته بالتحقيق مع النائب حنين زعبي.
وزعم أردان أنّ الزّعبي نشرت على صفحتها على "فيسبوك" منشورا تحريضيّا مساندا للأسرى الفلسطينيّين في السّجون "الإسرائيليّة"، يؤكّد على وجوب معالجة قضاياهم ومراقبة أوضاعهم، حتى لا تستفرد بهم السّلطات "الإسرائيليّة" التي تمارس بحقّهم الموت البطيء.
وكتبت زعبي منشورا الجمعة تحت عنوان: "في سياق ملاحقة زميلي النائب باسل غطّاس"، أكّدت خلاله أنّ "ملاحقة عملنا وتواصلنا الطّبيعي مع الأسرى هي ملاحقة وحصار للأسرى السّياسيّين، ليس أقلّ من ملاحقة عملنا السّياسي كممثّلين لشعبنا ولقضاياه".
وشدّدت النّائب الفلسطينية: "نحن ملتزمون بقضيّة الأسرى العادلة. نحن ملتزمون بالتّواصل معهم، وملتزمون بمتابعة الأسرى المرضى، الذين تقوم إدارة السّجون بالحدّ الأدنى من علاجهم كطريقة للموت البطيء، ومنهم مرضى السّرطان، والذين يقوم مستشفى السّجن بالانتظار حتّى يستفحل المرض بأجسادهم للقيام باستئصال أعضائهم، الواحد تلو الآخر".
وأضافت أيضا: "نحن ملتزمون بالسّجناء القاصرين والقاصرات الذين تضاعف عددهم في الآونة الأخيرة، وبالأسرى الذين يُمنعون من رؤية ذويهم الشّيوخ المرضى، الذين يصلهم الموت كحاجز الفراق الأبدي".
وأكّدت: "واجبنا الوطني والأخلاقي ليس فقط التّضامن معهم، بل حمل قضيّتهم، بعد أن دفعوا حياتهم ثمنا لقضيّة شعبهم. أمّا محاولات ضرب تواصلنا وعملنا الوطني والإنساني فهو محاولة مستمرّة منذ أشهر طويلة، وليس الآن فقط، حيث قام وزير الأمن الدّاخلي برفض معظم طلبات الزيارة، وها هم الآن يكملون ما بدأوه منذ أشهر".