ستة شهور على إعطاء "نتنياهو" أوامره بهدم منازل منفذي العمليات الفدائية في القدس، لكن وحتى هذه اللحظة لم تنفذ قوات الاحتلال هذا الأمر وبقيت المنازل قائمة، رغم رفض محكمة الاحتلال العليا التماسات العائلات المستهدفة.

هكذا قدمت القناة الثانية الصهيونية تقريها على موقعها الإلكتروني حول منازل منفذي العمليات الفدائية في القدس، وتابع التقرير أن الجيش الصهيوني يُحمّل مسؤولية عدم التنفيذ للشرطة التي تقول إن عملية الهدم ليست من مسؤوليتها ولا تتم من قبلها سواء كان سبب الهدم أمنيًا أو مدنيًا، ما يعني أن البيوت لا زالت قائمة فيما يتواصل مسلسل تبادل الاتهامات- وفق تعبير موقع القناة الثانية- يلامس حدود التحريض على تنفيذ عمليات الهدم وتشريد العائلات الفلسطينية .

وقال الموقع:" إن نتنياهو أصدر أوامره للجيش بعد أسبوع فقط من العملية المسلحة التي استهدف كنيس يهودي في القدس وأدت إلى مقتل أربعة يهود وشابين فلسطينيين، ونفذها غسان أبو جمال وعدي
أبو جمال من سكان جبل المكبر بالقدس المحتلة".

وبعد ذلك أعطى نتنياهو قرارًا بهدم منزل منفذ عملية "الدهس" في محطة القطار ومنزل الشاب ابراهيم العكاري من سكان مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة الذي استشهد بنيران قوات الاحتلال بحجة قتله لأحد جنود حرس الحدود وسط المدينة.

بناء على أوامر نتنياهو أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر هدم ضد المنازل الثلاثة بعد موافقة جهاز "الشاباك" وتلقت محكمة الاحتلال العليا ثمانية التماسات قدمها أصحاب المنازل المهددة ومنظمات حقوقية وتم رفض كافة الالتماسات ما يعني أن المحكمة أعطت الضوء الأخضر لهدم المنازل الثلاثة ومنازل أخرى .

تحقيق ميداني قامت به القناة الثانية اظهر أن هذه المنازل وبعد أكثر من نصف عام لا زالت قائمة وان الجيش امتنع عن تنفيذ عمليا الهدم رغم صدور كافة الأوامر المطلوبة.

واستذكرت القناة تقريرا نشرته في اذار الماضي قال فيه احد السياسيين ان الجيش كان ملزما بتنفيذ عمليات الهدم عند صدور الأمر من المستوى السياسي لكن لم يحدث شيئا من هذا .

وقال الجيش تعقيبا على التقرير انه غير مسؤول عن تنفيذ الأوامر بل الشرطة هي من يتوجب عليها تنفيذها رغم أن الجيش هو من نفذ عملية هدم منزل "عبد الرحمن الشلودي" المتهم بتنفيذ عملية الدهس في محطة القطار الخفيف.

ونقل الموقع الالكتروني للقناة الثانية تصريحات أدلى بها سياسيون تعقيبا على تقارير سابقة مشابهة بأن المستوى السياسي يحتفظ لنفسه بمساحة مناورة معينة تسمح للمؤسسة الأمنية باتخاذ القرار المتعلق بوقت وزمن تنفيذ عملية الهدم وفقا للتقييمات الأمنية ما يعني أن بإمكان الجيش ان يقول ان هدم المنازل في هذا الوقت او في أي وقت قد تتسبب بأعمال "شغب" أو أحداث أخرى لذلك قرر تأجيل القرار.

واختتمت القناة الثانية تقريرها التحريضي بالقول "مهما كان السبب لا زالت بيوت "المخربين" قائمة بعد 6 اشهر على وقوع العمليات وقتل سبعة "إسرائيليين" رغم التصريحات العلنية التي أدلى بها نتنياهو ورغم مصادقة الدولة والشاباك على قرارات الهدف التي أصدرها الجيش".