ذكرت مصادر عبرية، أن بلدية الاحتلال في القدس تتجه في وقت لاحق من اليوم الاربعاء، لإقرار مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في مناطق احتلتها "إسرائيل" عام 1967 وضمتها إلى المدينة المقدسة، بعد أيام فقط من صدور قرار من لـمجلس الأمن الدولي يدين عمليات الاستيطان.
ووفق جدول أعمال نشرته بلدية القدس العبرية، فسيُنظر اليوم في طلبات ترخيص لبناء ما لا يقل عن 390 منزلا استيطانيا جديدا.
من جانبها، أكدت منظمة "عير عميم" المناهضة للاستيطان أن لجنة التخطيط في القدس ستبحث اليوم الأربعاء في إصدار تراخيص لبناء 618 وحدة استيطانية إضافية في القدس الشرقية.
ويأتي هذا الإجراء بعد أيام من قرار لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضية يؤكد على عدم شرعية إنشاء "إسرائيل" للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ويعد إنشاء المستوطنات انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل. وكانت "إسرائيل" رفضت القرار وتعهدت بعدم الالتزام به.
وقال مئير ترجمان نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس الذي يرأس لجنة التخطيط، عن مسعاه لتقديم خطط لبناء 5600 وحدة استيطانية إضافية في مراحل التخطيط الأولية.
وبحسب "عير عميم"، فإن الوحدات الـ 618 تتضمن 140 وحدة في مستوطنة بسغات زئيف و262 في مستوطنة رمات شلومو و216 في مستوطنة رموت.
بدورها، ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أمس الثلاثاء أن السلطات "الإسرائيلية" وافقت على بناء 1506 وحدات سكنية للمستوطنين في القدس الشرقية هذا العام مقارنة مع 395 عام 2015.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز أشارت أن بلدية القدس ألمحت إلى أنها لن تتراجع عن عزمها التصديق على تشييد ستمئة وحدة سكنية، وهي الحلقة الأولى من مشروع يضم آلاف المساكن الجديدة.
وفي رد فعل أميركي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية مارك تونر في مؤتمر صحفي "كنا نأمل أن يكون قرار مجلس الأمن الدولي جرس إنذار ودعوة إلى التحرك ومحاولة لتنبيه الطرفين، لكن من المؤكد أن "إسرائيل" بتحركاتها فيما يتعلق بالنشاط الاستيطاني تضر بالتحرك نحو حل الدولتين".
ورفض تونر المزاعم بأن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما دفعت بالقرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي.
وأكد أنه لم يكن هناك شيء معد سلفا، كما لم يكن هذا تحركا بتنسيق وإشراف من الولايات المتحدة.
ودافع تونر عن قرار الإدارة بالامتناع عن التصويت، وقال إن الولايات المتحدة أرادت إرسال رسالة واضحة بشأن مخاوفها من النشاط الاستيطاني، مضيفا "لا نريد أن يؤدي هذا إلى عاصفة دبلوماسية".