طالبت نيابة الاحتلال الصهيوني العامة، بسجن رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني الشيخ رائد صلاح لمدة طويلة على خلفية ما بات يعرف بملف "معبر الكرامة عام 2012 عندما دخل الشيخ رائد عبر معبر "اللنبي"- الكرامة، قادما من الأردن بعد أدائه مناسك العمرة بصحبة زوجته.

وأكد طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح بأن ما جرى ويجري بحق الشيخ صلاح يأتي في اطار استهدافه وملاحقته سياسياً، وحضر الشيخ رائد صلاح جلسة في محكمة الاحتلال المركزية وسط مدينة القدس يوم أمس الأحد برفقة عدد من قيادات وأبناء الحركة الإسلامية ووفد من القدس المحتلة.

وقال المحامي مصطفى محاميد مدير مركز ميزان لحقوق الانسان:" بعد انتهاء المداولة في المحكمة: طاقم الدفاع شرح للمحكمة المركزية بأن هذا الملف جزء من الملاحقة السياسية للشيخ رائد صلاح، إذ لا توجد سابقة قضائية حوكم بمثلها أي متهم، بمثل ما حوكم به الشيخ رائد صلاح".

وأضاف:" إن التهمة التي وُجّهت له هي ضرب باب غرفة برجله، كانت تجري فيها الشرطة بحسب اعتقاد الشيخ رائد صلاح تفتيشا عاريًا على زوجته، في الوقت الذي كان فيه مسموح لعناصر الأمن الرجال أن يدخلوا".

وتابع المحامي محاميد:" إن التهمة التي وُجّهت للشيخ رائد صلاح، هي تعطيل عمل الشرطي من خلال ضربه للباب، وكأن المطلوب من الشيخ رائد صلاح أن يجلس وينتظر ولا يحرك ساكنا أثناء سماعه صوت زوجته تستغيث، هذا الأمر لم يكن له سابقة، الآن يطالبون بأشهر سجن طويلة للشيخ رائد صلاح، على هذه المخالفة، ما يدل على تفاهة النيابة التي قدمت هذه التهمة، وعلى ملاحقة سياسية واضحة، هدفها إدخال الشيخ رائد صلاح الى السجن لأدنى الأسباب، وإبعاده عن القدس والمسجد الأقصى".

من جانبه، عقّب الشيخ رائد صلاح على هذه المحكمة قائلا:" تعوّدنا على مهازل النيابة الاسرائيلية، وفي نظرنا بات خطابها رخيصاً ومفضوحاً، لا قيمة له إطلاقاً، فهو يحاول أن يكرّس الظلم والعنصرية، والملاحقة السياسية. إلا أننا نؤكد أن هذا الأمر لا يخيفنا إطلاقا، كما أننا سنبقى في وجه هذا الظلم "الإسرائيلي"، سواء حاول أن يصادر أراضينا أو أن يهدم بيوتنا، ونؤكد في نفس الوقت أن هذا الاحتلال الباطل الى زوال قريب".

وأنهى حديثه قائلا: "قبل أن ندخل السجون أو بعد ذلك، سنبقى أحرارا كما ولدتنا أمهاتنا، حتى نلقى الله تعالى".

يذكر أن أحداث ملف "معبر الكرامة" تعود إلى عام 2012 عندما دخل الشيخ رائد عبر معبر "اللنبي"- الكرامة، قادما من الأردن بعد أدائه مناسك العمرة بصحبة زوجته.

وبعد فحص الشيخ وأمتعته، جاء دور زوجته التي طلبت منها شرطية - تعمل في المعبر، أن يتم تفتيشها بشكل عارٍ، الأمر الذي رفضته زوجة الشيخ وصرخت في وجه الشرطية، حينها اعترض الشيخ رائد على هذا الإجراء، معتبرا إياه مهيناً ويمس بكرامة الزوجة ويكشف عورتها، مانعاً الشرطية من القيام بهذا التفتيش العاري في حق زوجته، ورافضاً الدنيّة لكرامة وشرف المرأة المسلمة والعربية والفلسطينية.

وعلى ضوء موقف الشيخ وزوجته الرافض للتفتيش، اعتُقل الشيخ حينها بادعاء قيامه بـ"إعاقة عمل الشرطة"، حيث تم فتح ملف ضده والتحقيق معه حول ادعاءات الشرطة.