قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم، "إن تحليل تصريحات بعض كبار المسؤولين "الإسرائيليين" يُبرز أنهم يشجعون جنودهم على قتل الفلسطينيين، الذين يشتبه في أنهم سيهاجمون "إسرائيليين"، حتى إن لم يكونوا يشكلون أي تهديد، في حين فشل مسؤولون "إسرائيليون" آخرون في نبذ دعوات الاستخدام المفرط للقوة".
وأضافت المنظمة الدولية، في بيان صحفي، أنها وثّقت تصريحات عديدة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015 لكبار السياسيين "الإسرائيليين"، بمن فيهم وزير الشرطة ووزير الجيش، تدعو رجال الشرطة والجنود إلى إطلاق النار لقتل المهاجمين المشتبه بهم، بصرف النظر عما إذا كان استخدام القوة القاتلة ضرورة حتمية لحماية الأرواح.
وقالت مديرة مكتب "هيومن رايتس ووتش" في "إسرائيل" وفلسطين، ساري بشي: "لا يتعلق الأمر بالجنود "الإسرائيليين" المارقين، بل بكبار المسؤولين "الإسرائيليين" الذين يأمرون علنًا قوات الأمن بإطلاق النار بقصد القتل. بغض النظر عن نتائج محاكمات الجنود الأفراد، وعلى الحكومة "الإسرائيلية" إصدار أوامر واضحة بعدم استخدام القوة إلا وفقا للقانون الدولي."
وتابع البيان أن هناك أكثر من 150 حالة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015 قتلت فيها القوات "الإسرائيلية" بالرصاص فلسطينيين بالغين وأطفالا مشتبها بهم بمحاولة طعن أو دهس أو إطلاق النار على "إسرائيليين" في "إسرائيل" والضفة الغربية.
وأوضح أن "القانون الدولي لحقوق الإنسان يقيد الاستخدام المتعمد للأسلحة النارية القاتلة - إطلاق النار بقصد القتل - بظروف ضرورية جدا لحماية الحياة، وحيث لا يكون هناك خيار أقل قسوة، ولا تتضمن تعليمات إطلاق النار "الإسرائيلية" هذا التقييد، ولكنها تقيد إطلاق النار على جذع الشخص أو الرأس، إلا في حالات ضرورية لمنع تهديد وشيك بالموت أو إصابات بدنية خطيرة".
وأردف أنه "مع ذلك، لا تلتزم دعوات المسؤولين - والسلوك الواضح لبعض جنود الجيش والشرطة - بكل المعايير الدولية والقواعد الإسرائيلية الخاصة بالاشتباك، ويدعو كبار المسؤولين "الإسرائيليين"، بمن فيهم قادة ضباط الأمن مع بعض الاستثناءات الملحوظة، إلى الاستخدام المفرط للقوة في بعض الحالات، وفي حالات أخرى فشلوا في إدانة مثل هذه الدعوات من قبل الآخرين".
وقال البيان إن "على نتنياهو وكبار المسؤولين الأمنيين إصدار تحذيرات عامة وخاصة بعدم استخدام القوة المميتة عمدا إلا عند الضرورة القصوى لحماية الأرواح، لا سيما في ظل انتشار تصريحات تشجع قوات الأمن على إطلاق النار بقصد القتل حتى عندما لا يكون ضروريا لحماية الأرواح، وتواتر مزاعم ذات مصداقية بالاستخدام المفرط للعنف".
وأضاف أن "على السلطات تنظيم استخدام القوة من جانب قوات الجيش والشرطة وإجراء تحقيقات ذات مصداقية في جميع الحالات التي يشتبه فيها بالاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء، وعلى السلطات أيضا تغيير قواعد الاشتباك للحد من استخدام القوة القاتلة عمدا إلا في حالات الضرورة القصوى لحماية الأرواح، بما يتماشى مع المعايير الدولية".
وقالت بشي: "هذا هو الوقت المثالي لينبذ كبار المسؤولين في البلاد خطاب إطلاق النار بقصد القتل، وتوضيح القيود على هذا الفعل للجنود والشرطة".