قال مسؤول فلسطيني، أمس، إن السلطات الإسرائيلية هدمت عددًا من مساكن البدو شرقي مدينة القدس المحتلة في منطقة تسعى لإقامة مشاريع استيطانية فيها.
وأضاف وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية في تصريح "هدمت سلطات الاحتلال اليوم تجمعًا للبدو يضم 11 مسكنًا في إطار تنفيذ مخططها لإقامة المشروع الاستيطاني المعروف ب إي 1 ".
وأوضح عساف أن "عمليات الهدم التي جرت اليوم هي الأولى هذا العام وليس سرًّا أنها تأتي من أجل تنفيذ مخططات استيطانية جديدة تهدف لربط مستوطنة معالي أدوميم بمدينة القدس".
وقال "نحن لن نسمح للاحتلال بإخلاء المنطقة من سكانها وسنقدم لهم كافة المساعدات المطلوبة من أجل البقاء".
وينتشر عدد من التجمعات البدوية في المنطقة الفاصلة بين مدينة القدس ومستوطنة معالي أدوميم.
ونجح الفلسطينيون مؤخرًا في استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو الاحتلال إلى وقف نشاطات التوسع الاستيطاني في الأراضي التي احتُلت عام 1967 بما فيها شرقي القدس.
وقال داود الجهالين ممثل التجمعات البدوية "عمليات الهدم التي تمت اليوم جرت بدون أي سابق إنذار". وأضاف "الحصيلة النهائية لعلميات الهدم ترك 87 فردًا في العراء من ضمنهم نساء وأطفال وشيوخ".
وينتظر السكان وصول المساعدات إليهم لإعادة بناء مساكن لهم.
وقال الجهالين "نحن على تواصل مع الهلال الأحمر الفلسطيني وبانتظار وصول عدد من الخيام للسكان".
وأضاف "حتى لو لم تصل المساعدات فإن السكان لن يتركوا المنطقة وسيعملون على إصلاح ما يمكن إصلاحه من المساكن التي هدمت وإعادة بنائها".
وأوضح الجهالين أن هذه ليست المرة الأولى التي تهدم فيها المساكن في هذه المنطقة حيث سبق وأن هُدمت قبل ما يقارب العام ونصف العام وأعيد بناؤها.
وطالب عساف المجتمع الدولي بالتحرك لحماية قرارات الشرعية الدولية وتقديم الحماية للفلسطينيين.
ولم يصدر تعقيب إسرائيلي على عمليات هدم مساكن الفلسطينيين التي جرت أمس. وتشير آخر تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن علميات الهدم التي شهدها عام 2016 كانت الأعلى منذ عام 2009.
وقال المكتب في تقرير على موقعه الإلكتروني "هدمت السلطات الإسرائيلية أو صادرت 1089 مبنى فلسطينيًّا في أنحاء الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس مما أدى إلى تهجير 1593 فلسطينيا وتضرر 7101 آخرين". وأضاف المكتب في تقريره "تعد هذه الأرقام أعلى أرقام مسجلة في الضفة الغربية لعمليات الهدم والتهجير على الأقل منذ أن بدأ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بتوثيق هذه العمليات في عام 2009."
وتابع المكتب في تقريره "وهدمت الأغلبية العظمى من هذه المباني بذريعة عدم حصولها على تراخيص إسرائيلية للبناء."