ضاعفت سلطات الاحتلال منذ بداية العام الحالي من إصدار أحكامٍ قاسية بحق الأسرى الصغار على خلفية اتهاماتٍ يؤكد الأطفال وعوائلهم أنها كاذبة.
وشهد نهاية الأسبوع المنصرم أول ضحايا القضاء الصهيوني في العام الجديد بحق الأطفال: مرح باكير، وأحمد الزعتري، وشادي فراح، فقبل اكتمال الأسبوع الأول من هذا العام، تلقوا ثلاثة أحكامٍ ظالمةٍ تمثلت بالسجن لعامين دون احتساب فترة الاعتقال التي سبقت الحكم ومدتها 11 شهرًا، بحق الطفلين أحمد وشادي اللذين لم يكملا بعد 14 عامًا، إضافة للسجن 8 سنواتٍ ونصف بحق مرح التي لم تكمل عامها الـ17.
وسيقضي الطفلان أحمد وشادي فترة اعتقالهما في مؤسسة المرسى بمدينة طمرة في شمال فلسطين، وهي مؤسسة مغلقة لا تعتقد عائلتهما بأنها ستكون أفضل حالاً من سجون الاحتلال.
وحسب لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب، فإن 97 طفلاً مقدسيًا يخضعون للاعتقال حاليًا في سجن مجدو، وثلاثة أطفال في سجن أوفك، وثمانية في مؤسسة الأحداث، إضافة لأربع فتيات مقدسيات في سجن هشارون.
وأضافت اللجنة، أن هناك 120 طفلاً آخرين يتعرضون للتحقيق حاليًا في قسم المسكوبية، الذي يعد أحد أقسى مواقع التحقيق، إذ يعاملون هناك بشكل غير إنساني ومخالف لكافة القوانين الدولية، ويتم التحقيق معهم دون تواجد أولياء أمورهم أو محاميهم، ما يشكل مخالفة للقانون الإسرائيلي ذاته.
وأوضحت اللجنة، أن عام 2016 شهد اعتقال 757 طفل وطفلة، بينهم 12 طفلة و55 طفلاً تتراوح أعمارهم حول 12 عامًا.
ورأت أن سلطات الاحتلال طوعت القوانين من أجل زيادة الأحكام والغرامات، في محاولةٍ لفرض هيبته وإيجاد حالة من التخويف التي ستشكل رادعًا للمقدسيين حسب اعتقاده.
وأكدت اللجنة أن أغلب الأحكام العالية صدرت على خلفية اتهاماتٍ باطلة، ونشاطات متعلقة بالمسجد الأقصى.