شلّ الاضراب التجاري العام الحياة العامة في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948م، احتجاجا على سياسة هدم المنازل التي تنتهجها سلطات الاحتلال في الوسط الفلسطيني.
وتشهد مختلف المدن والبلدات العربية في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية منذ صباح اليوم الأربعاء، إضرابا شاملا، وذلك التزاما بقرارات لجنة المتابعة للجماهير العربية في أعقاب اجتماع طارئ عقدته أمس الثلاثاء، احتجاجا على هدم جرافات الاحتلال 11 منزلا بمدينة قلنسوة وتشريد قاطنيها، وتنديدا باستمرار جرائم الهدم بالمجتمع العربي.
وعمّ الإضراب الشامل جميع البلدات الفلسطينية، وليشمل جميع المرافق الحياتية وبضمنها جهاز التربية والتعليم والمدارس بمختلف المراحل إلا أنه يستثني التعليم الخاص وخدمات الطوارئ الصحية، وشمل كذلك الحكم المحلي العربي، حيث أغلقت السلطات المحلية ومختلف اقسامها أبوابها، كما اغلقت المحال التجارية والمؤسسات والمرافق العامة والخاصة أبوابها.
ويأتي الإضراب استجابة لقرار لجنة المتابعة، التي اجتمعت بالأمس عقب الهدم الجماعي للمنازل في مدينة قلنسوة انتقاما لمستوطني 'عمونا'، وذلك في اعقاب توصيات رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للشرطة بضرورة هدم فورية للمنازل العربية القائمة دون تراخيص.
وشارك في اجتماع المتابعة نواب من مختف الأحزاب عن القائمة المشتركة ونشطاء من مختلف الأحزاب والحركات والفعاليات الشعبية وتقرر الإضراب ويعقبه خطوات نضالية وتصعيدية، ومظاهرات احتجاجية على مداخل البلدات العربية، ومظاهرة قطرية وعقد مهرجان قطري جماهيري واسع في مدينة قلنسوة.
وتقرر كذلك عقد اجتماع موسع لسكرتارية لجنة المتابعة، يوم السبت القريب في مجلس عارة وعرعرة المحلي، لبحث قضية الأرض والمسكن، وبدء الاستعداد للمؤتمر العام، الذي تسعى المتابعة إلى أن يكون فيها شاملا لكل أطياف المجتمع العربي ومن كافة المناطق، لوضع أجندة وطنية لمجابهة السياسة "الإسرائيلية" العدوانية، التي تهدف من بين ما تهدف إليه، إلى حرمان الجماهير العربية من الحق الأساس في المسكن والمأوى، وتطور البلدات بشكل عصري.