أكد عدد من مالكي العقارات الـمحيطة بالـمسجد الأقصى الـمبارك، وشخصيات مقدسية اعتبارية، رفضهم الحازم لإجراءات سلطات الاحتلال، وما تسمى "سلطة تطوير شرقي القدس"، أو "سلطة حماية الطبيعة"، أو أي جهة "إسرائيلية" أخرى، أو البلدية العبرية الرامية لتنفيذ أية مشاريع في الأراضي الـمذكورة، وطالبوا الاحتلال بالامتناع عن القيام بأية أعمال أو إنشاءات أو نشاطات في هذه الأراضي الـمذكورة جميعها، واعتبار أي أعمال تقوم بها سلطات الاحتلال في هذه الأراضي لاغية وباطلة.
وجاء في بيان لدائرة الأوقاف الاسلامية اليوم الأربعاء، أن ممثلين عن وقف الحسيني، ووقف الأنصاري، ولجنة الـمقابر الإسلامية، ومالكوا أرض سوق الجمعة، ورئيس وأعضاء مجلس الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية، ومدير عام أوقاف القدس وشؤون الـمسجد الأقصى الـمبارك، ومفتي القدس والديار الفلسطينية، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا، اجتمعوا أمس في مقر دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس وتدارسوا الـمخططات التي تنوي سلطات الاحتلال تنفيذها في الأراضي الخاصة بهم وأصدروا بيانا بهذا الخصوص.
ويمثل الذين اجتمعوا وأكدوا رفضهم اجراءات الاحتلال، الأراضي والأملاك الـمحاذية للسور الشرقي للبلدة القديمة في القدس ابتداءً من الشمال إلى الجنوب من سوق الجمعة "سوق الحلال سوق الغنم" وأراضي الـمقبرة اليوسفية الـملاصقة لسور البلدة القديمة بالقدس، بين سوق الجمعة وباب الأسباط، وأرض مقبرة باب الرحمة الإسلامية والأراضي الوقفية الواقعة شرق مقبرة باب الرحمة وجنوبها والـمرتبطة جميعها بالـمسجد الأقصى الـمبارك.