استقبل أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، وفداً من المؤتمر الشعبي للقدس برئاسة بلال النتشة، وذلك في لقاء شهد مناقشة الأوضاع الحالية في مدينة القدس، بما في ذلك وضعية العرب من أبناء المدينة.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن الوفد الفلسطيني عرض خلال اللقاء للأوضاع المتردية التي يواجهها عرب المدينة نتيجة الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاههم، سواء فيما يتعلق بإصدار الهويات وتصاريح الإقامة والعمل، أو فيما يخص الإجراءات المتعسفة مع الشباب العرب على وجه الخصوص، وفرض الضرائب والرسوم الباهظة على المواطنين العرب بشكل عام، مع استمرار السلطات الإسرائيلية في القيام بحفريات في منطقة البلدة القديمة تهدد المقدسات الإسلامية والمسيحية على حد سواء، وعلى رأسها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، إضافة إلى تهديدها لمساكن المواطنين العرب.

وأوضح المتحدث أن الأمين العام أعرب خلال اللقاء عن تقديره للعرض الهام الذي قدمه الوفد، مؤكداً التزامه الشخصي القوي، والتزام الجامعة العربية بشكل عام في ضوء القرارات المختلفة الصادرة عنها في هذا الصدد، بالعمل من أجل أن تحظى مسألة القدس بالاهتمام الواجب على المستوى الدولي، بالنظر إلى أهميتها البالغة، ليس فقط للفلسطينيين وإنما لكل العرب والمسلمين، وكونها أحد المكونات الرئيسية للقضية الفلسطينية، والارتباط العضوي والمباشر لأي تسوية مستقبلية لوضعية المدينة بمطلب قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف المتحدث أن الأمين العام، شدد أيضاً على أهمية الوقوف أمام الإجراءات الإسرائيلية التي ترمي إلى استمرار التوسع في العمليات الاستيطانية في محيط مدينة القدس، اجتراءً على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الإجراءات التي ترمي إلى شرعنة هذا الاستيطان الإسرائيلي.

من ناحية أخرى، ألمح المتحدث إلى أن الأمين العام حرص على أن ينوه أيضاً خلال اللقاء إلى أنه بمجرد تلقيه مؤخراً خطاباً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يتناول في إطاره خطورة ما يتردد حول توجه الإدارة الأمريكية الجديدة لنقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس، فإنه قام بتوجيه القطاعات المعنية بالأمانة العامة بدراسة كيفية التعامل مع هذه الخطوة، إذا ما تحققت بالفعل، وتقديم توصيات يمكن التعامل معها من خلال آليات الجامعة العربية، أخذاً في الاعتبار خطورة ودلالات هذا الخطوة، وما يمكن أن تؤدي إليه من تأثيرات سلبية على مستقبل التسوية للقضية الفلسطينية، وأيضاً ما قد تستدعيه من تعزيز لخطاب الإرهاب والتطرف والعنف.