أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنها بصدد رفع قرار حكومة الاحتلال بشطب (حق الإقامة الدائم) لـ13 فردًا من أفراد عائلة «القنبر» في مدينة القدس المحتلة، إلى محكمة العدل الدولية.
وشددت الخارجية في بيان لها، امس، أن الوزارة تتابع باهتمام بالغ هذا القرار، وتداعياته، مع الدول كافة، ومؤسسات الأمم المتحدة ذات الاختصاص، والمحاكم الدولية المختصة، وفي مقدمتها محكمة العدل الدولية، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإلغائه، وتوفير الحماية للمواطنين الفلسطينيين، ولعائلة «القنبر».
واعتبرت القرار الذي صدر يوم أمس الأول عن وزير داخلية الاحتلال «ارييه درعي» «شكلًا فاضحًا من أشكال العقوبات الجماعية التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني»، مؤكدة أن «ما أقدم عليه الاحتلال يعد جريمة، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وجزءً لا يتجزأ من إجراءات الاحتلال القمعية ضد أبناء شعبنا، خاصة المواطنين المقدسيين، بهدف إرهابهم، والتضييق عليهم، ودفعهم الى مغادرة المدينة، بما يخدم مخططات الاحتلال، لإيجاد تفوق ديموغرافي يهودي في المدينة المقدسة».
وتابعت: لتحقيق هذا الهدف اختلق الاحتلال المفهوم الاستعماري المسمى بـ(حق الإقامة الدائم)، الذي يعتبر أن حق إقامة الفلسطيني في أرضه ووطنه، يجب أن يحصل عليه من الاحتلال.