حذّر وزير ومحافظ القدس المحافظ عدنان الحسيني الحكومة الإسرائيلية من الإمعان بسياساتها العنصرية التعسفية تجاه الفلسطينيين عامة، والمقدسيين على وجه الخصوص، وتنكرها للحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة.
وأضاف، خلال زيارته التفقدية لبلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة ولقائه أصحاب البيوت المهددة بالهدم، ورئيس مجلس محلي البلدة موفق الخطيب.
ودعا الحسيني العالمين العربي والإسلامي، ودول الاتحاد الأوروبي، ومؤسسات حقوق الانسان إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية والانسانية ازاء ما يجري في القدس.
وطالبهم بالتحرك العاجل وبلورة سياسة واضحة وممنهجة، للضغط على "إسرائيل"، من أجل وقف سياساتها اللاإنسانية، والمخالفة لكافة الأعراف، والقوانين، والتشريعات الدولية، خاصة في القدس، التي من شأنها تقويض حل الدولتين، وترحيل المقدسيين عن وطنهم، وتهويد المدينة.
وأكد أن سلطات الاحتلال تعمدت في الآونة الأخيرة هدم المنازل، وبأعداد كبيرة، تحت مبررات غير قانونية وباطلة، لخدمة خططها المستقبلية الهادفة إلى اقتلاع وطرد أكبر عدد من المواطنين، وبناء المزيد من المستوطنات غير الشرعية، والبؤر العشوائية، والقواعد العسكرية، من أجل السيطرة على الأراضي، ومنع نقلها للفلسطينيين، الأمر الذي يندرج تحت سياسة التطهير العرقي.
ولفت إلى أن هذه الهجمة المتصاعدة على الوجود الفلسطيني في القدس تأتي في ظل غياب أي رد فعل مؤثر ورادع من جانب المجتمع الدولي على ما يقوم به الاحتلال من انتهاكات وجرائم يومية بحق الفلسطينيين، وتقاعسه في تحمل مسؤولياته في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومساءلة ومحاسبة "إسرائيل" على جرائمها.
وأضاف أن حكومة الاحتلال وجهت إخطارات كثيرة خلال هذه الأيام، ونفذت عمليات هدم غير مسبوقة، تفوق عددها العام الماضي.
وبين أن ممارسات الاحتلال تؤكد أنها حكومة "مستغولة" تريد استباق الزمن، متناسية بأنها على أرض فلسطينية، مؤكدًا أن سياسة الاحتلال الظالمة تستدعي وقفة إنسانية من المجتمع الدولي، وعدم اقتصارها على الإدانة.