طالبت ما تسمى بلجنة شاليط، محكمة عوفر الاحتلالية بالحكم على الأسير الفلسطيني يسري الجولاني من مدينة الخليل، بالسجن 22 عامًا.
وادعت لجنة شاليط والتي شكلت بعد إعادة الاحتلال اعتقال محرري صفقة وفاء الأحرار، أن الأسير يسري الجولاني اخترق شروط الصفقة والتي كانت تفرض عليه عدم الخروج من مدينة الخليل، والحضور إلى مكتب الارتباط كل شهر والتوقيع على وثائق تؤكد على تواجده في المدينة.
وقال محمد الجولاني شقيق يسري في تصريحات له: إن محكمة الاحتلال طالبت بإعادة ما تبقى من حكمه السابق والبالغ 17 عاما، إضافة لعامين لمخالفته شروط وقف التنفيذ، وثلاث سنوات أخرى لارتكابه مخالفات في إشارة لمشاركته في مسيرات ووقفات احتجاجية.
وأشار إلى أن محكمة الاحتلال فرضت عليه غرامة مالية باهظة جدا بلغت 70 ألف شيقل.
وبين أن يسري (34 عاما) اعتقل عام 2003 وأصدرت محكمة الاحتلال عليه حكما بالسجن 25 عاما بعد إدانته بالمشاركة بأعمال عسكرية ضد أهداف لجيش الاحتلال، لينال حريته خلال صفقة وفاء الأحرار عام 2011.
وفي الرابع من آب 2012، أعاد الاحتلال اعتقال يسري إضافة لعشرات الأسرى الذين تحرروا خلال صفقة وفاء الأحرار، وذلك ردا على خطف وقتل ثلاثة مستوطنين في مدينة الخليل.
وقال الجولاني إن محكمة الاحتلال ادعت أن يسري خرق شروط الصفقة – التي لم يكن الأسرى قد بلغوا فيها – مؤكدا على أن شقيقه التزم بشرط عدم مغادرة مدينة الخليل والذهاب إلى مكتب الارتباط كل شهر.
وأشار إلى أن شقيقه وبعد نيله الحرية عاد لممارسة حياته الطبيعية، فتزوج وأنجب طفلا لم يكن قد تجاوز شهوره الستة الأولى عندما أعيد اعتقاله، وقال، إن طفله الذي يبلغ اليوم أربعة أعوام ما زال يجهل والده الذي لم يمنح الفرصة للعيش معه ويكبر عاما بعد عام وهو في حضنه.
وعلى الرغم من محاولات العائلة القانونية للإفراج عن نجلها إلا أن قرار لجنة شاليط ومحكمة عوفر كانت بانتظار يسري، “كان لدينا الأمل ليعود إلينا يسري وينال حريته، وعملنا كل ما استطعنا فعله، إلا أن ما اتخذ هو قرار سياسي”.