أكد أستاذ القانون الدولي الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدكتور حنا عيسى، ان سعي سلطات الاحتلال ضم مستوطنة "معاليه ادوميم" جنوب شرق القدس المحتلة، وتطبيق القانون الصهيوني عليها، يعتبر مخالفاً لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949.
وأوضح، في بيان له اليوم، أن الاتفاقية تؤكد على "أن دولة الاحتلال ليست مطلقة اليدين في استخدام ما تشاء من القوة أو الإجراءات أو السياسات في إدارتها للأراضي المحتلة، ويجب عليها أن تراعي إلى أقصى حد حياة ومصالح السكان المدنيين وحماية ممتلكاتهم، وألا تغير من الوضع القانون لتلك الأراضي".
وأضاف د. حنا: "إن الحكومات "الاسرائيلية" المتعاقبة دأبت على الادعاء بأن أحكام القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لا تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م؛ بحجة أن أحكام الاتفاقية لا تتمتع بالسمو والأفضلية على القانون "الإسرائيلي" وتعليمات القيادة العسكرية، إلا أن عدم الاعتراف الصهيوني هذا لم يغير من حقيقة الانطباق القانوني لاتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في شيء".
وقال إن الالتزام القانوني الأساسي لـ"إسرائيل"، كقوة محتلة للأراضي الفلسطينية، يتمثل بشكل صريح وواضح بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة تطبيقاً فعلياً حتى زوال الاحتلال بشكل نهائي عن أرجاء الضفة الغربية بما فيها شرق القدس وقطاع غزة.
ولفت د. عيسى إلى أن كون الأراضي الفلسطينية محتلة، وأن "إسرائيل" دولة احتلال ملزمة باحترام القانون الدولي الإنساني لدى إدارتها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضم مستوطنة معاليه أدوميم للقدس المحتلة، وتطبيق القانون الصهيوني عليها، يعد مناقضاً لكل المبادئ والاتفاقيات الدولية.