جاء في تقرير لمعهد الأبحاث التطبيقية "أريج" أن قضية مستوطنة معاليه أدوميم المقامة على أراضي المقدسيين شرق مدينة القدس المحتلة بإعلان نية الاحتلال المصادقة على قانون ضمها "لإسرائيل" لم تبدأ اليوم الأحد، بل كانت من مخططاته لضم كامل القدس منذ اليوم الأول لاحتلال الضفة الغربية في العام 1967.
وأضاف "أريج" في تقرير له اليوم، انه وبعد سنوات كان المخطط الاستيطاني الأكبر الذي أعلن عنه بإقامة القدس الكبرى بحلول العام 2020، وكان توسيع المستوطنة معاليه أدوميم وضمها كأكبر مستوطنة في الضفة الغربية أحد أهم ركائزها.
وجاء في التقرير: تعتبر إن هذه المستوطنة من أخطر المستوطنات، حيث تشكل خطراً جغرافياً على تواصل لجنوب وشمال الضفة الغربية.
وأشار التقرير إلى أنه مع بداية المشروع "الإسرائيلي" لعزل الضفة "الغربية" عن قطاع غزة وتقطيع أوصالها من خلال بناء جدار الفصل العنصري حظيت منطقة تجمع "معاليه أدوميم" باهتمام خاص من قبل اللجنة "الإسرائيلية" القائمة على مسار الجدار، وذلك لخصوصية الموقع وتقاربها المستمر مع الجزء الشرقي من مدينة القدس، مشيراً إلى أنه تم وضع خطط جديدة تحت ما يسمى (E1) بهدف بناء تجمع استعماري جديد تابع للمستعمرة بهدف ربطها مع قلب المدينة.
وأظهر التقرير أن مسار الجدار المحيط بتجمع "معاليه أدوميم" الاستعماري خضع لأكثر من تغيير منذ عزم حكومة الاحتلال على إنشائه في الضفة الغربية ومدينة القدس، مشيراً إلى أن مساره في المنطقة تم الإعلان عنه بحسب خارطة مسار الجدار على الموقع الالكتروني للجيش "الإسرائيلي" بتاريخ 30-06-2004.
حيث بلغ طوله حول التجمع الاستعماري "معاليه أدوميم" 33 كيلو متراً في حين أن مساحة الأراضي التي سيتم عزلها عن أصحابها خلف الجدار بلغت 39 ألف دونم، تشكل ما مساحته 0.7% من مساحة الضفة الغربية منها (11500) دونم (11.5 كم) مستغلة "إسرائيلياً".
وبحسب المسار الجديد للجديد فقد أصبحت مساحة تجمع "معاليه أدوميم" 1% من مساحة الضفة الغربية.
وبدأ الاحتلال بإقامة مستوطنة معاليه أدوميم في آب- أغسطس من العام 1979، على طريق القدس أريحا، على بعد حوالي 6كم، إلى الشرق من القدس، من الناحية الشرقية لقرية أبو ديس على أراضي قرى العيزرية وأبو ديس جبل الطور والخان الأحمر وسلوان وعناتا. وتم ربطها بمنطقة رام الله شمالاً وبيت لحم جنوباً، بعد أن تم مصادرة (50) ألف دونم لبنائها وتوسيعها، وقد ارتفع عدد سكانها من (5000) مستوطن عام 1982 إلى 16 ألف مستوطن عام 1992، حيث صدر قرار في نفس العام بتحويلها إلى مدينة "إسرائيلية".
وتعليقا على قرار الضم يقول الخبير بالشؤون الاستيطانية ومنسق اللجان الشعبية لمناهضة الاستيطان، جمال جمعة إن مستوطنة معاليه أدوميم تشكل القطع الأكبر في الضفة الغربية من جهة القدس المحتلة، وبالتالي ضم مدينة القدس يعني جزء كبير من الضفة الغربية من حدود أريحا وحتى مدينة القدس، وبالالتقاء مع مخطط E1 يصبح أكبر حلقة قطع عرضي في الضفة الغربية.
ونقل التقرير عن جمعة قوله: "هذا المخطط يغلق على مدينة القدس بالكامل أي إمكانية امتداد شرقي وبالتالي تحاصر مدينة القدس تصبح المدينة عبارة عن معازل في وسط المستوطنات والمشاريع الاستيطانية".
وحول ضرورة مواجهة هذا المخطط قال جمعة: "موضوع الاستيطان ككل وصل إلى نقطة خطيرة جدا، أي أن كل شيء قائم والحياه تستمر بشكل طبيعي بمعزل عما يجري في الشارع الفلسطيني من تنسيق أمني و اقتصادي، بمعنى أن مستوى القيادي معزول عما يجري على الأرض".
وتابع: "وصلنا إلى مرحلة أن "إسرائيل" تمنع أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية، بمعنى أن السلطة الفلسطينية تفقد مبرر وجودها الذي كان يجب أن ينتهي في العام 1999 بقيام الدولة الفلسطينية، وبالتالي فإن المطلوب حاليا فك الارتباط مع الاحتلال ووضع العالم أمام مسؤولياته وفشل اتفاقيات أوسلو، ومقاطعة "إسرائيل".
وأعتبر جمعة "إن خطورة ما يجير تجاوز مواجهته بأي عمل جماهيري بتنظيم مظاهرة هنا أو هناك، أو حتى رفع قضايا بالمحاكم الدولية يحتاج لسنين و"إسرائيل" لا تحتاج أكثر من سنه أو سنتين لضم الضفة الغربية على الأرض".
وقال: "ما حصل في العام 2016 من محاولة شرعنه الاستيطان من خلال قانون في "الكنيست" يعني إن "إسرائيل" تريد أن تضع الضفة الغربية تحت القانون المدني "الإسرائيلي" أي ضم علني وما يبقى بعد ذلك هو سريان القانون وما تبقى من الضفة المحتلة يبقى معازل وكانتونات لا توجد أيه مقومات للحياة فيها".