تصوت اللجنة الوزارية الصهيونية لشؤون التشريع، الأحد القادم على الصيغة الجديد لقانون "الأذان" المثير للجدل، وتسمح الصيغة المقترحة للقانون دور العبادة اليهودية من استخدام مكبرات الصوت أيام الجمعة، وتستثني دور العبادة الأخرى وخاصة المساجد.
ويتضح أن اقتراح القانون بصيغته الأخيرة تجعله مشمولا في قانون تمت المصادقة عليه في العام 1992، بما يشير إلى أن الهدف هو التشدد في إنفاذ سلطة القانون في تحديد استخدام مكبرات الصوت في المساجد.
وسحب الوزير الصهيوني المتطرف يعكوف ليتسمان، مؤخرا الاستئناف الذي قدمه وأخَّرَ التصويت على نص القانون السابق في "الكنيست"، وذلك في أعقاب اتفاق مع رئيس الائتلاف، دافيد بيتان، بشأن إضافة بند يجعل القانون ساري المفعول في الساعات 23:00 وحتى 07:00.
كما جاء أن هذا الاتفاق من شأنه أن يمنع المؤذنين من استخدام مكبرات الصوت في صلوات الفجر، وفي الوقت نفسه لا يمس باستخدام مكبرات الصوت الخاصة بالسبت للجمهور اليهودي.
وصرّح وزير الأمن الداخلي الصهيوني، غلعاد إردان، مؤخرا أن الصياغة الجديدة لقانون المؤذن تجعله فائضا عن الحاجة، وذلك لأن المشكلة المركزية تكمن في أن الشرطة لا تعمل على إنفاذ سلطة قانون القانون القائم.
ونقل عنه قوله إن "الشرطة لديها الصلاحية في تفضيل ما يجب إنفاذه، بيد أنها لا تعمل بما فيه الكفاية في هذا السياق، وخاصة في هذا المجال من ضجيج المساجد"، على حد تعبيره.