قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن تمرير الكنيست الإسرائيلي لقانون يسمح بالاستيلاء على أراض مملوكة لفلسطينيين لصالح المستوطنات يضع "اسرائيل" تحت طائلة محكمة الجنايات الدولية.

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن في بيان إن تمرير الكنيست لمشروع القانون يأتي بعد أسابيع فقط من مصادقة مجلس الأمن على قرار رقم 2234 بالإجماع حول عدم شرعية المستوطنات، ويعكس تجاهل "إسرائيل" الفاضح للقانون الدولي.

وصادق كنيست الاحتلال بشكل نهائي، مساء الاثنين، على قانون يتيح الاستيلاء على أراض فلسطينية، ليعطي بذلك شرعية قانونية إسرائيلية للوحدات الاستيطانية التي بنيت على أراض يمتلكها فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وحذرت ويتسن المسؤولين الإسرائيليين الذين يقودون سياسة الاستيطان "أن يعلموا أن إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب لا تستطيع حمايتهم من تدقيق المحكمة الجنائية الدولية، حيث تواصل المدعية العامة بحث النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني".

وذكرت أن القانون يرسخ الاحتلال المتواصل بحكم الأمر الواقع للضفة الغربية، حيث يخضع المستوطنون الإسرائيليون والفلسطينيون الذين يعيشون في نفس المنطقة لأنظمة قانونية وقواعد وخدمات "منفصلة وغير متساوية".