دانت ثلاث منظمات "إسرائيلية" يسارية، مصادقة برلمان الاحتلال الـ"كنيست"، بالقراءة الثانية والثالثة، ليلة أمس، على قانون "التسوية"، الساعي إلى "شرعنة" المستوطنات العشوائية المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة.
ووصفت منظمة "السلام الآن" "الإسرائيلية" (يسارية غير حكومية) مصادقة الـ "كنيست" على قانون شرعنة المستوطنات بأنه "وصمة عار"، مشيرة إلى أن "مستقبل إسرائيل بات في أيدي أقلية متطرفة".
وأشارت المنظمة المناهضة لسياسة الاستيطان، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى أن من يقف وراء المصادقة على القانون هو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
من جانبها، هاجمت منظمة "يش دين" (هناك قانون)، في تغريده لها على حسابها في "تويتر"، القانون الجديد، ونعتته بـ "غير القانوني، وغير الأخلاقي".
وأوضحت "يش دين"، التي تهتم بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين في المناطق المحتلة، أن القانون يهدف لمكافأة لصوص الأراضي (في إشارة إلى المستوطنين).
وقالت منظمة "بتسليم" لحقوق الإنسان في "إسرائيل" (حقوقية يسارية) في بيان لها اليوم، إن "الحكومة "الإسرائيلية" أكّدت مرّة أخرى أنّها لا ترمي إلى إنهاء التحكّم بالفلسطينيين ووقف سلب أراضيهم".
وأضافت، أن القانون الجديد يعمل على "إضفاء مظهر قانونيّ يشرعن النهب"، مبينة أن مصادقة الـ "كنيست" على قانون شرعنة البؤر الاستيطانية "وصمة عار في جبين الدولة وهيئتها التشريعية".
وأشارت إلى أن هذه المصادقة على القانون، جاءت بعد أسابيع معدودة على قرار مجلس الأمن رقم 2334، معتبرة ذلك بأنه يشكل "صفعة توجّهها "إسرائيل" للمجتمع الدولي".
وكان برلمان الاحتلال الـ "كنيست" صادق ليلة أمس بالقراءة الثانية والثالثة، على قانون "التسوية"، الساعي إلى "شرعنة" المستوطنات العشوائية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة.
وأعلن يولي ادلشتاين، رئيس الـ "كنيست"، في ختام التصويت، تأييد 60 نائبا، للمشروع، ومعارضة 52 نائبا له من أصل 120 عضوا في الـ "كنيست".
ويتيح مشروع القانون، مصادرة أراضِ خاصة فلسطينية (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان.
ويمنع "قانون التسوية" محاكم الاحتلال من اتخاذ أي قرارات بشأن تفكيك المستوطنات العشوائية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.
وتنشط عدد من الجمعيات "الإسرائيلية" اليسارية في رصد انتهاكات جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وعمليات الاستيطان، وعادة ما تنتقد أحزاب اليمين التي تهيمن على الحكومة سلوك هذه المؤسسات.