منظمة حقوقية تدعو السلطة الفلسطينية إحالة ملف الإستيطان إلى الجنائية الدولية
 الثلاثاء 7 شباط 2017 - 10:04 م  3425  0  استيطان، شؤون المقدسيين، أبرز الأخبار |
قالت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا": "إن قانون ما يسمى بتبييض المستوطنات في الأراضي المحتلة الذي أقره الكنيست يوم أمس الاثنين يعتبر انتهاكا خطيرا وجسيما لاتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة".
وأضافت المنظمة في بيان لها اليوم الثلاثاء: "إن حكومة الإحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو تستغل حالة الفوضى في المنطقه والدعم الواسع من الإدارة الأمريكية لبناء مستوطنات جديدة وشرعنة البؤر الإستيطانية وتوسيع المستوطنات القائمة".
وبينت المنظمة أنه "على الرغم من صدور قرار من مجلس الأمن الدولي مؤخرا يدين الإستيطان ويدعو إسرائيل السلطة القائمة بالإحتلال لوقف أنشطتها الإستيطانية، إلا أن الحكومة الإسرائيلة تحدت القرار واستمرت في مصادرة الأراضي وتوسعة المستوطنات".
وأكدت المنظمة أن "غياب الآليات لتنفيذ هذه القرارات وشلل إرادة صناع القرار في الأمم المتحدة أعطى إسرائيل ضوءا أخضر للإستمرار في أنشطتها الأستيطانيه وتعزيزها بقوانين تسرع من رصد الموارد البشرية والمادية لبناء المستوطنات".
ودعت المنظمة السلطة الفلسطينية إلى تجاهل كل التهديدات التي ترمي إلى منع اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية وأكدت على ضرورة قيام السلطة بإحالة ملف الإستيطان إلى المحكمة للتسريع في فتح تحقيق رسمي في جريمة الإستيطان.
كما دعت المنظمة كافة المنظمات الحقوقية إلى تكثيف الجهود من أجل فضح سياسة الإستيطان باعتبارها جريمة حرب وملاحقة قادة الحكومة الإسرائيلية المتورطين في هذه الجريمة أمام قضاء الدول الذي يتبنى الولاية القضائية الشاملة، وفق البيان.
وصادق برلمان الاحتلال الإسرائيلي "كنيست" بشكل نهائي، مساء أمس الاثنين، على قانون "التسوية"، الساعي إلى شرعنة المستوطنات العشوائية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة، في الضفة الغربية المحتلة.
ويتيح مشروع القانون، مصادرة أراض فلسطينية خاصة (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان.
ويمنع "قانون التسوية" المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بشأن تفكيك المستوطنات العشوائية المقامة على تلك الأراضي، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.
وقدمت مشروع القانون كتلة "البيت اليهودي" (يمينية)، في أعقاب أزمة مستوطنة عمونة (وسط الضفة الغربية)، التي قضت محكمة العدل العليا بتفكيكها، بعد أن تبين أنها أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة.
تجدر الإشارة أن مجلس الأمن الدولي، اعتمد 23 من كانون أول/ديسمبر الماضي، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
