أعلنت منظمات عربية رسمية وإسلامية، اليوم الثلاثاء، عن رفضها وإدانتها للقانون الذي تم إقراره من قبل برلمان الاحتلال الـ "كنيست" لشرعنة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأدانت منظمة التعاون الإسلامي، بشدة مصادقة حكومة الاحتلال على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ بما فيها مدينة القدس المحتلة.

وأشارت في بيان لها اليوم، إلى أن القانون يُعد "انتهاكًا سافرًا" لقرارات الشرعية الدولية، لاسيما قرار مجلس الأمن الدولي الأخير 2334، الذي أكد رفض المجتمع الدولي وإدانته لهذه الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية وطالب بوقفها.

وأكد الأمين العام للمنظمة، يوسف بن أحمد العثيمين، في البيان، أن تسريع وتيرة الاستيطان الإسرائيلي مع بداية 2017 "مؤشر خطير يدلل على إمعان حكومة الاحتلال الإسرائيلي في سياساتها الرامية إلى تقويض الجهود الدولية التي أجمع عليها المشاركون في مؤتمر باريس للسلام الذي انعقد في 15 كانون ثاني/يناير الجاري بشأن ضرورة تنفيذ حل الدولتين".

ودان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، القانون، مؤكدًا أنه "يعكس النوايا الحقيقية لحكومة إسرائيل ويُجسِّد موقفها المُعادي للسلام والخارج عن القانون".

وأوضح أبو الغيط في بيان صحفي له اليوم، أن "القانون المُشار إليه ليس سوى غطاء لسِرقة الأراضي والاستيلاء على الممتلكات الخاصة للفلسطينيين".

وأضاف: "يُعد هذه القانون حلقةً في سلسلة متواصلة من السياسات الإسرائيلية التي ترمي إلى تدمير أية إمكانية لتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة".

وقال أبو الغيط، إن "حكومة إسرائيل أسيرة بالكامل لتيار اليمين المتطرف، الذي لا يؤمن بحل الدولتين، ويسعى بكل سبيل للقضاء على أية إمكانية لتطبيقه في المُستقبل".

وأكد أنه "يتعين على الإرادة الدولية الوقوف بوجه سياسات الحكومة الإسرائيلية، والتي تُغلق فعليًا بإمعانها في البناء الاستيطاني غير الشرعي كافة السُبل أمام أي فُرصة لتسوية سلمية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يفتح الباب أمام إذكاء التوترات في منطق الشرق الأوسط بأسرها".

وفي السياق ذاته، وصف رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، القانون الإسرائيلي بـ "جريمة حرب، وانتهاك مباشر للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية".

وأوضح السلمي، في بيان صحفي اليوم، أن "البرلمان العربي سوف يستمر في متابعة كل القنوات الدبلوماسية والقانونية في المحافل الدولية، لمواجهة الانتهاكات الصهيونية والدفاع عن حق شعبنا العربي الفلسطيني في استرداد حقوقه المسلوبة، وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس".

وصادق برلمان الاحتلال الإسرائيلي "كنيست" بشكل نهائي، مساء أمس الاثنين، على قانون "التسوية"، الساعي إلى شرعنة المستوطنات العشوائية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة، في الضفة الغربية المحتلة.

ويتيح مشروع القانون، مصادرة أراض فلسطينية خاصة (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان.

ويمنع "قانون التسوية" المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بشأن تفكيك المستوطنات العشوائية المقامة على تلك الأراضي، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.

وقدمت مشروع القانون كتلة "البيت اليهودي" (يمينية)، في أعقاب أزمة مستوطنة عمونة (وسط الضفة الغربية)، التي قضت محكمة العدل العليا بتفكيكها، بعد أن تبين أنها أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة.

تجدر الإشارة أن مجلس الأمن الدولي، اعتمد 23 من كانون أول/ديسمبر الماضي، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.