مؤسسة القدس الدولية تدعو إلى التأسيس لملاحقة الكيانات وشركات الإعمار العاملة في المستوطنات

أكد الأستاذ أيمن مسعود، نائب المدير العام لمؤسسة القدس الدولية عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطيني المحتلة بما في ذلك شرقي القدس، وأن نقل السكان جريمة حرب بنظر ميثاق روما لمحكمة جرائم الحرب.

ودعا مسعود خلال الندوة التي عقدتها رابطة برلمانيون من أجل القدس في العاصمة التركية اسطنبول حول قرار مجلس الأمن بوقف الاستيطان في فلسطين المحتلة، إلى التأسيس لملاحقة الكيانات الأجنبية وشركات الإعمار والمعدات العاملة في تأسيس تلك المستوطنات وتعزيز ثقافة المقاطعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل.

ودعا مسعود إلى الاستفادة من مساحة التهديد الضمني المفتوح في قرار مجلس الأمن بتكثيف ملاحقة العسكريين الإسرائيليين، ومحاولة توسيع هذا الباب إلى المدنيين الذين يقفون وراء سياسة الاستيطان ونقل السكان ويديرونها لأن قرار مجلس الأمن يغطي ويدفع التوجه لملاحقة القادة الإسرائيليين كمجرمي حرب.

وقال مسعود:" من المتوقع أن تحاول إدارة ترامب أن تفرغ هذا القرار من محتواه بغض النظر عن إجراءات "إسرائيل الاستيطانية" وعدم المضي في مقاطعة المستوطنات والدعوة لها، ما يضيق إمكانات الاستفادة العملية منه للإضرار بإسرائيل التي ستعمل على تكثيف استيطانها في القدس لتأكيد موقفها الرافض لمساواة المستوطنات النائية كـ"عمونا" بمستوطنات شرقي القدس من حيث المشروعية، وهي التي تزعم أن الأخيرة "أحياء سكنية تبنى في العاصمة".