طالب خبير القانون الدولي الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية، الدكتور حنا عيسى بدعم صمود المقدسيين في القدس المحتلة نتيجة الإجراءات التعسفية التي ترتكب بحقهم جراء سياسات الاحتلال المستمرة المتمثلة بسلب أراضيهم وتهجيرهم الهادفة في نهاية المطاف إلى الاستيطان والتهويد والسيطرة الكاملة على المدينة المقدسة ولتمثل مستقبلا "العاصمة الأبدية لـ"إسرائيل" رغما عن إرادة أهلها الفلسطينيين.

وقال، في بيان له اليوم، إن الاحتلال يتبع سياسة التهويد العمراني ومصادرة الأراضي (مصادرة أراضي الغائبين ومصادرة الأراضي لأغراض عسكرية وأمنية)، شملت مصادرة أراضي القدس الشرقية ومنع توسيع الأحياء الفلسطينية وتحويل مساحات واسعة منها إلى مناطق خضراء يحظر البناء فيها". علما أنه يوجد مخططات هيكلية تهدف إلى زيادة عدد السكان اليهود عبر التطور الإسكاني، ناهيك عن شراء الأراضي عن طريق الصندوق القومي والتي تعتبر مؤسسة "هيمنوتا" المسؤولة عن عملية الشراء هذه".

وناشد د .عيسى اعتماد مرجعية واحدة موحدة للقدس ودعم المؤسسات المقدسية التي يتم إغلاقها حيث أن سياسة إغلاق الاحتلال للمؤسسات في مدينة القدس تهدف إلى حرمان أهالي القدس من حقهم في الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وأضاف د. حنا أن تلك السياسات غير معزولة عن سياسات الاحتلال التي تمارس ضد المقدسيين والتي تهدف بمجملها إلى تهويد المدينة وتفريغها من سكانها ضمن إغلاق المؤسسات المقدسية ومصادرة الأراضي وبناء المستعمرات وهدم المنازل وسحب الهويات وإغلاق المدينة وعزلها عن باقي أجزاء الوطن من خلال الحواجز العسكرية وإقامة جدار الفصل العنصري".

ودعا د. عيسى الجهات الفلسطينية الرسمية لتنسيق العمل السياسي للقدس وفقا لخطط مرسومة ولرؤية إستراتيجية سياسية، والعمل على إنشاء صندوق القدس الوطني، وإدراج القدس بشكل دائم على جدول أعمال اللجنة التنفيذية مما يؤدي إلى استمرارية اتخاذ اللجنة التنفيذية للقرارات السياسية والاجتماعية واتخاذ المعالجات المستمرة لواقع القدس ومتطلباتها.

وأردف د .عيسى قائلاً: "إن المجتمع الدولي مطالب بالضغط على "إسرائيل" لتأمين الحماية للمقدسيين، ووقف انتهاج سياسة التطهير العرقي التي تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس وانه على المجتمع الدولي تحريك دعاوى أمام محكمة العدل الدولية ولجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لوقف "إسرائيل" تنفيذ قرارها المخالف للعرف والقانون الدولي والمطالبة بإلغاء قانون المواطنة والدخول إلى "إسرائيل"، لما ينطوي عليه من تمييز عنصري ضد الفلسطينيين، وضمان حرية الفلسطينيين في القدوم إلى القدس والخروج منها، والإقامة والعيش فيها.

وشدد د. عيسى قائلا بأنه منذ حرب الـ1967 يطبق الاحتلال الإجراءات من جانب واحد، خارقا بذلك القواعد والقوانين الدولية وضاربة بعرض الحائط جميع القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة ومختلف المنظمات والهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة والتي جميعها اعتبرت مدينة القدس جزءا لا يتجزأ من الأراضي العربية المحتلة وأن ما تقوم به "إسرائيل" في المدينة مخالف لصلاحيات الدولة المحتلة حسب القواعد والقوانين الدولية.

وطالب د.عيسى بتفعيل دور مديرية التربية والتعليم كمرجعية للتعليم في القدس، وطالب بشراء واستئجار أبنية لاستعمالها كمدارس، وتأهيل المعلمين (من خلال المديرية) وزيادة الرواتب والحوافز وتسديد التأمينات الإجبارية من جانب أول، ودعم أسرى القدس ماديا ومعنويا وذلك لما يعانيه الأسير المقدسي من قوانين ظالمة بحقه، وأيضا دعم الجرحى المقدسيين بتوفير العلاج لهم مجانا داخل البلاد أو خارجها من جانب آخر.

وطالب المستوى الدولي والعربي والمحلي بالدعم المادي للمقدسيين من أجل الحفاظ على تواجدهم في المدينة وعدم لجوئهم للهجرة جراء إجراءات الاحتلال التعسفية، منها صعوبة الحصول على تراخيص البناء وثمنها الباهظ، وضرائب الارنونا، التي جميعها تثقل كاهل المقدسي المرابط في المدينة المقدسة دفاعا عن أرضه.

كما د.عيسى "الدول العربية بالإيفاء بما تعهدت به من التزامات مالية لدعم الموازنة الفلسطينية وفق قرارات القمم العربية المتلاحقة من جهة، ومطالبة القائمين على الصناديق التي أنشئت من أجل القدس بتفعيل عمل تلك الصناديق، دعماً لصمود أهل القدس وتثبيتهم في مدينتهم من جهة أخرى.