أفاد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قيس عبد الكريم، بتعليق اللجنة لمقترح إحالة ملف الاستيطان إلى محكمة الجنايات الدولية، واتخاذها قرارا بالتوجه لمجلس الأمن الدولي، "دون وضع سقف زمني لذلك".

وقال عبد الكريم، في بيان صحفي له، اليوم الثلاثاء، إن إحالة الاستيطان للجنايات الدولية تستهدف فتح تحقيق رسمي مع المسؤولين"الإسرائيليين" حول سياسة الاستيطان.

وأوضح أن قادة الاحتلال "يمارسون الانتهاك الفعلي للقانون الدولي وميثاق روما ووثيقة جنيف، من خلال إقامتهم بالمستوطنات".

وشدد على أن "التوجه لمحكمة الجنايات هي الخطوة الأكثر فعالية في ظل تأزم الموقف والرد على سياسة الاحتلال الاستيطانية"، لافتًا إلى أن "تعليق تنفيذ التوجه للجنائية الدولية غير مبرر."

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن قرار التوجه لمجلس الأمن "اتخذ لحثّ المؤسسة الدولية من أجل التنفيذ العملي لقرار 2334، الذي أعلن فيه أن الاستيطان غير شرعي وغير قانوني".