اتهم حقوقيون فلسطينيون أمس محكمة الاحتلال العليا بالسماح لسلطات الاحتلال بالاستيلاء على عقارات في القدس الشرقية تعود ملكيتها لفلسطينيين مقيمين في الضفة الغربية من خلال شملها رسميا بما يعرف بقانون أملاك الغائبين في قرار صدر منتصف الشهر الجاري.

وأقرت سلطات الاحتلال قانون املاك الغائبين عام 1950 بعد عامين من قيامها، للسماح لها بمصادرة عقارات ضمن حدود الدولة العبرية تعود ملكيتها لفلسطينيين او رعايا دول عربية.

إلا ان محكمة الاحتلال العليا اعتبرت في قرارها أن هذا القانون يسري ايضا على عقارات القدس الشرقية التي احتلت وضمت عام 1967 وتعود ملكيتها لفلسطينيين مقيمين في الضفة الغربية.

وينص قانون أملاك الغائبين على أن من له أملاك وأراض من الفلسطينيين ورعايا الدول العربية الذين مكثوا في البلاد العربية منذ 29 نوفمبر 1947 أو خارج حدود سلطات الاحتلال فإن املاكهم تنقل الى سلطة القيّم على املاك الغائبين.

ورفع العديد من الفلسطينيين الذين يقيمون في الضفة الغربية قضايا لاسترجاع املاكهم في مدينة القدس الشرقية نظرت فيها محاكم الاحتلال بكل أشكالها لسنوات وأمرت بإعادة بعض الممتلكات. لكن المحكمة لعليا اصدرت قراراً في 15 ابريل ينص على تطبيق قانون 1950 رسمياً في القدس الشرقية على أملاك الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وأغلقت الطريق نهائيا امام اللجوء الى القضاء للطعن في مصادرة ممتلكات.

وقال المحامي مهند جبارة ان قانون أملاك الغائبين يهدف بالأساس الى "الاستيلاء على أملاك اللاجئين الفلسطينيين لتحويل أملاكهم الى املاك دولة، وإلى شرعنة سلب الأملاك الفلسطينية إذ مارس الاحتلال  قانون املاك الغائبين على الفلسطينيين في مدينة القدس بعد احتلالها مباشرة في 1967".

وتابع جبارة الذي عمل مع زميله أسامة السعدي على هذا الملف، ان "القانون اعتبر أن ما يملكه الفلسطيني الذي يعيش في الخليل أو رام الله وله أملاك في مدينة القدس الشرقية مصادر من قبل "اسرائيل" لأنه كان اثناء الاحتلال، في رام الله أو الخليل أو أي مدينة أو منطقة أخرى في الضفة الغربية".

وأضاف جبارة "ان سلطات الاحتلال صادرت عشرات العقارات وخصوصا في القدس القديمة وسلوان وسلمتها الى الجمعيات الاستيطانية بموجب هذا القانون وصادرت اراضي كثيرة وآلاف الممتلكات وهذا يتعارض مع القانون الدولي". وأوضح جبارة انه قدم في 2005 "التماسا للمحكمة العليا وقلت ان المواطن الفلسطيني الذي يعيش في مدينة رام الله او الخليل هو كان يعيش تحت الحكم العسكري الاسرائيلي وتحت الاحتلال "الاسرائيلي"، اي انه في الحيز "الاسرائيلي" وليس في دولة أخرى".

وأكد جبارة انه بناء على هذا الالتماس "توقف هذا القانون ولم تصادر الأملاك التي التمسنا بشأنها". وتابع "لكن الدولة استأنفت هذا القرار في قضايا أخرى لأنه سيكون عليها لو قبلت الالتماس ارجاع آلاف الدونمات وتعويض الفلسطينيين على مصادرات الاراضي والأملاك التي اعطوها للمستوطنين".