قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن حكومة الاحتلال حوّلت ملايين الدولارات لتطوير بنى تحتية في بؤر استيطانية عشوائية بالضفة الغربية المحتلة.

وأضافت "هآرتس": إن الفترة الممتدة بين عامي 2008 - 2014 شهدت تحويل "المجلس الإقليمي" (بنيامين) المشرف على المستوطنات اليهودية في منطقة رام الله، مبلغَ 11 مليون شيكل (ما يُعادل 3 مليون دولار أمريكي) لصالح بؤر استيطانية عشوائية.

وأوضحت أن الأموال حولت لصالح خمس بؤر استيطانية عشوائية، وهي: "متسبيه دانيه" (شرقي رام الله)، و"حرشا" (غربي رام الله)، و"جفعات هرئيل" (شمالي رام الله)، و"كيدا" (جنوبي نابلس)، و"كيرم ريعيم" (الأغوار الشمالية).

وذكرت الصحيفة العبرية، أنه حُوّل مبلغ 5 ملايين شيكل (مليون و300 ألف دولار) لمشروع تطهير مياه الصرف الصحي لمستوطنة "عوفرا" (شمال شرق رام الله)، والذي بُني على حساب أراضٍ فلسطينية خاصة.

وأشارت إلى أن التقرير المالي المنشور على الموقع الإلكتروني للمجلس الإقليمي الاستيطاني، يظهر تحويل أموال إلى مستوطنة "شفوت راحيل" (شمال رام الله) قبل سنوات عديدة من شرْعنتها عندما كانت بؤرة استيطانية عشوائية.

وأكدت "هآرتس" أن المبالغ الحقيقية التي حُوّلت إلى البؤر الاستيطانية العشوائية أكبر مما هو مذكور في التقرير المالي، مبينة أن التقرير لا يشمل معطيات عن السنتين 2015 و2016، أو تفاصيل حول الإنفاق على تلك البؤر.

وقالت مسؤولة دائرة متابعة الاستيطان في حركة "سلام الآن"، حاغيت عوفران، لصحيفة "هآرتس" العبرية، أن "الحديث يدور عن جانب من نهج كامل، تستغل فيها المجالس الإقليمية الاستيطانية أموال "الإسرائيليين" من أجل فرض حقائق على الأرض".

وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى في 23 كانون أول/ ديسمبر 2016، مشروع قرار بوقف الاستيطان بشكل فوري وكامل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أثار حفيظة "تل أبيب".

وصوّت المجلس بالإيجاب على القرار بأغلبية 14 عضوًا، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على مشروع القرار، ما مهد الطريق للمجلس الذي يضم 15 عضوًا لتبنيه.