قضت محكمة الصلح في القدس المحتلة، بأن المسجد الأقصى مكان مقدس لليهود ويحق لهم الصلاة فيه، فيما لا يحق لأي كان منعهم من الوصول للساحات والصعود إلى ما أسمته 'جبل الهيكل'، وقالت المحكمة في قرارها إن   'المسجد الأقصى هو أقدس مكان لليهود'.

هذا الموقف الذي اتخذته المحكمة الإسرائيلية أتى خلال المداولات والتي في نهايتها أصدر قرارا بإدانة الفلسطينيتين سحر النتشة وعبير فواز بما أسماه 'منع الوصول إلى الأماكن المقدسة'، بذريعة أن السيدتين المقدسيتين هتفتا ووقفتا في وجه مجموعات من المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى عام 2014، وكانت في إحدى هذه المجموعات عضو الكنيست شولاميت معلم عن حزب 'البيت اليهودي'.

قاضي المحكمة دان المقدسية سحر النتشة في قضية منع عضو الكنيست شولاميت معلم من الصلاة في المسجد الأقصى، وسينفذ قرار الحكم عليها مطلع نيسان/أبريل 2017، ويشمل الحكم السجن الفعلي.

وقامت المحكمة بتأسيس قرارها على ادعاءات مقتبسة من قرارات المحاكم المختلفة ومنها المحكمة العليا، بالإضافة إلى مصادر دينية يهودية منها التفسيرات الدينية 'للرمبام' و'المشناة التوراتية'، كما واستعملت المحكمة المفردات الدينية اليهودية لتضفي الصبغة اليهودية على المسجد الأقصى، كما وحددت المحكمة حدود قدسية المكان وفقاً للديانة اليهودية.

وأكد البيان على أن قرار المحكمة المذكور هو تعدٍ واضح على الحقوق الأساسية للمسلمين وللشعوب العربية والإسلامية، وإنّ دل ّهذا على شيء فإنّه يدل على انتهاك الاحتلال الإسرائيلي للحقوق الدينية والحضارية والتراثية للفلسطينيين والعرب والمسلمين.  وحذرت مؤسسة قدسنا من تداعيات القرار على المقدسات الإسلامية وساحات الحرم، وقالت في بيان لها إننا 'في مؤسسة قدسنا لحقوق الإنسان نحذر من استعمال الأدوات القانونية والقضائية من أجل فرض رواية تهويدية للمسجد الأقصى، دون الاستناد إلى أية دعائم قانونية، كما أنّ القرار بعيد كل البعد على أن يوصف بأنّه قرار قضائي لما يحتويه من توظيف سيئ للقانون وللصلاحيات'.

واعتبرت مؤسسة قدسنا أنّ قرار المحكمة المذكور هو قرار باطل أصله ووصفه، لأنّه يخدم الأجندات السياسية الدينية المتطرفة في المجتمع الاسرائيلي. علاوةً على أنّه لسحر النتشة وعبير فواز الحق الشرعي والطبيعي في حرية العبادة وفي التواجد الحر والمطلق في المسجد الأقصى الخاص بالمسلمين.

 وطالبت قدسنا المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية بالتحرك السريع والفوري من أجل التصدي لمثل هذه القرارات التي تنتهك الحقوق الأساسية للمسلمين وتخالف المواثيق والمعاهدات الدولية.

من جانبه، قال المحامي في مؤسسة قدسنا رمزي كتيلات إن 'قرار المحكمة يعد قرارا غير قانوني اطلاقا كونه ابتعد عن اللوائح القانونية انما اعتمد على نصوص توراتية لا صلة لها بالقانون'، مبينا أن القرار الذي اتخذته محكمة الصلح في القدس جاء في 13صفحة لكنها لم تعتمد على أي قانون.

وأوضح كتيلات أن الاحتلال باتخاذه قرارا يقضي بأن الأقصى مكان مقدس لليهود يضرب بعرض الحائط القانون الدولي الذي يقضي بالحفاظ على الوضع القائم، والاحتلال لم يحافظ على ذلك بل لغى لفظ الأقصى واستبدلها 'بجبل الهيكل' وذلك خلال مداولاته وإصداره للقرار.

وبين أنهم في مؤسسة قدسنا سيقومون بالاستئناف على القرار الذي عده جائرا، مؤكدا أنهم سيبذلون كل ما باستطاعتهم للضغط على الاحتلال قانونيا لنفي قدسية الأقصى عند اليهود.

خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري قال إن 'الاحتلال يحاول منذ سيطرته على المدينة إيجاد أي أثر لما يسميه بالهيكل فأخذ يحفر أسفل الأرض عله يجد ما يؤكد ادعاءه لكنه في كل مرة يعود بخفي حنين، ونحن نقول إن الشمس لا تغطى بغربال فجميع قراراته مردودة عليه وحقنا بالمسجد الأقصى حق إلهي ومصادق عليه دوليا'.

وبين صبري أن على الفلسطينيين تكثيف شد الرحال إلى المسجد الأقصى لحمايته من التهويد، مضيفا أن على الدول العربية والإسلامية أخذ دورها في حماية المسجد الأقصى كونه ليس للفلسطينيين وحدهم حاله حال المسجد الحرام في مكة المكرمة.