أفادت مصادر حقوقية فلسطينية، بأن محكمة "عوفر" العسكرية أصدرت أمس الثلاثاء، قرارا بـ "تثبيت" قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير الصحفي محمد القيق، المضرب عن الطعام منذ 23 يومًا على التوالي.

وقالت زوجته فيحاء شلش، إن قاضي المحكمة العسكرية "الإسرائيلية" أصدر اليوم قرارًا بتثبيت أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق زوجها (3 شهور) حتى 14 نيسان/ أبريل المقبل.

وأضافت، في تصريحات صحفية، بأن القرار جاء بعد جلسة سرية عُقدت بين قاضي المحكمة والنيابة العسكرية "الإسرائيلية"، والاطلاع على ما يسمى "الملف السري"، المُقدم من قبل مخابرات الاحتلال.

وأكدت شلش، على أن زوجها المعتقل القيق "متمسك بمطلبه؛ وقف اعتقاله الإداري"، لافتة إلى أن الاحتلال "سيرضخ لمطالب محمد، غير أن الأمر يحتاج إلى دعم شعبي وإسناد رسمي".

وذكرت أن زوجها الصحفي القيق، بدأ يعاني من ثقل في الكلام، ومضاعفات أخرى تشير إلى تدهور آخر في حالته الصحية، لافتة إلى أنه تعرض لضغوطات هائلة من قبل أطباء عيادة سجن "الرملة"، حيث يُحتجز، لإجراء فحوصات طبية، "إلا أنه رفض ذلك".

يُذكر أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال القيق، بتاريخ 15 كانون ثاني/ يناير الماضي، عقب احتجازه على حاجز "بيت إيل" العسكري قرب رام الله (شمال القدس المحتلة)، وعدد من ذوي الشهداء الفلسطينيين الذين شاركوا في فعالية تضامنية بمدينة بيت لحم (جنوبًا)؛ حيث تم تحويله للاعتقال الإداري، قبل أن يبدأ في السادس من الشهر الجاري إضرابا عن الطعام رفضا للقرار.