أكد الأستاذ الدكتور أحمد أبو حلبية رئيس مؤسسة القدس الدولية في فلسطين أن قرار ما تسمى بـ"محكمة الصلح" في دولة الاحتلال باعتبار المسجد الأقصى "أقدس مكان لليهود" ولا يحق لأي أحد منعهم من الوصول إليه، بأنه قرار باطل من الأساس وتزييف للحقائق التاريخية، وتعدٍ على القرارات والقوانين الدولية التي بينت وأثبتت بشكل جلي إسلامية المسجد الأقصى المبارك والتي كان أخرها قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة- "اليونسكو" والصادر في 18 تشرين أول/ أكتوبر من العام الماضي 2016.

وقال أبو حلبية: "إن قرارات محكمة الاحتلال المذكورة اعتمد على قرارات ما تسمى بـ"المحكمة العليا" ومحاكم أخرى في دولة الاحتلال، وعلى تفسيرات دينية تلمودية، تسعى لإضفاء صبغة دينية يهودية على المسجد الأقصى والصاق أسماء توراتية على مكان وجود الأقصى ومحيطه مثل: "معبد سليمان" و"جبل الهيكل" و"حائط المبكي" و"مدينة داود" وغيرها من المسميات والادعاءات الكاذبة، دون أدنى احترام للحقائق التاريخية للمكان.

وأضاف بأن مثل هذه المحاكم الاحتلالية وقراراتها لن تلغي إسلامية القدس والمسجد الأقصى ولن تعطي شرعية دينية وقانونية لاقتحامات المستوطنين اليهود للمسجد الأقصى المبارك لتواجد قوات الاحتلال فيه.

ويذكر أن قرار "محكمة الصلح" جاء خلال جلسة الحكم بإدانة الفلسطينيتين سحر النتشة وعبير فواز "بتهمة" ما أسمته "منع الوصول إلى الأماكن المقدسة" وذلك عندما هتفتا في وجه مجموعة من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى عام 2014.