الكشف عن مشروع قانون صهيوني جديد لتسريع هدم البيوت الفلسطينية
الأحد 5 آذار 2017 - 8:04 م 3780 0 استيطان، أبرز الأخبار |
كشف الصحافي اليهودي زئيف كام في مقاله الاسبوعي في صحيفة "مكور ريشون" عن التخطيطات السرية داخل مكتب رئيس حكومة الاحتلال من أجل مواجهة البناء المتواصل في البلدات العربية الفلسطينية، ومن اجل ما يسميه الصحافي "ايجاد الحلول للبناء غير المرخص" بالمجتمع العربي.
وكشف الكاتب لأول مرة عن تفاصيل التنسيق بين مدير مكتب رئيس الحكومة، إيلي جرونر، وبين رئيس وحدة تطبيق قوانين التخطيط والبناء في وزارة المالية، المستوطن افي كوهين، حيث بادرا مع مستشاري رئيس الحكومة لعقد العديد من الاجتماعات والمشاورات حتى توصلا الى "ضرورة" صياغة اقتراح قانون جديد لتشديد العقوبات على "البناء غير المرخص" وتسهيل تنفيذ أوامر الهدم، وهو القانون المسمى "قانون كمينيتس"، على اسم نائب المستشار القضائي للحكومة، المحامي ايريز كيمينتس، الذي قام بتحضير الصياغة القانونية لمشروع القانون.
ويكشف التقرير الصحافي لأول مرة ان رئيس مكتب رئيس الحكومة، جرونر، توجه الى كل من رئيس الائتلاف الحكومي، الليكودي دافيد بيتان، ورئيس لجنة الداخلية البرلمانية، الليكودي دافيد امساليم، الذي تناقش لجنته مقترح القانون الجديد، وقام معهما بتنظيم "جولة جوية" بطائرة هيلوكوبتر خاصة، التي قامت بالتحليق فوق كل البلدات العربية وذلك من أجل ما أسموه "الوقوف عن كثب على خطورة البناء غير القانوني" بهذه البلدات.
وجاء في التقرير أن امساليم وبيتان "صُدما" مما شاهداه من "مخالفات قوانين البناء"، وأنهما أكدا بعد هذه الجولة على اهمية تشريع القانون الذي يتم التخطيط له وعلى ضرورة ان تقوم الحكومة بتشريعه بشكل فوري.
أمّا النائب د. يوسف جبارين -الذي يعمل مع اعضاء القائمة المشتركة على مواجهة هذا القانون الجديد- فعقب على ذلك قائلاً: بعد أن أنهت الحكومة تشريع قانون شرعنة المستوطنات، يأتي دور "قانون "كمينتس" الذي يهدف الى تسريع وتيرة هدم البيوت العربية، حيث يعمل في هذه الأيام رئيس لجنة الداخلية البرلمانية، دافيد امساليم، على تشريع القانون بوتيرة سريعة ومستعجلة، دون اجراء نقاش حقيقي حول احتياجات ومعاناة البلدات العربية في مجال الأرض والمسكن ومناطق النفوذ. وهو قانون عنصري وانتقامي بكل ما تحمله الكلمتين من معنى".
وكان امساليم قد اخرج النائب جبارين من جلسة لجنة الداخلية الأخيرة حين قام جبارين بالاحتجاج على طريقة ادارة الجلسة، وعلى عدم فتح المجال لنقاش أوضاع البلدات العربية واحتياجاتها، وقاطعه امساليم بالقول "انت تدافع عن "مخالفي القانون"، فرد جبارين قائلًا "لا يشرفني الجلوس معك في هكذا نقاش".