نددت شخصيات فلسطينية تنشط في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، بمصادقة البرلمان (الإسرائيلي) الـ "كنيست" اليوم الأربعاء، على ما يعرف بقانون "منع الأذان"، والذي يفرض قيودًا على استخدام مكبرات الصوت بالمساجد خلال ساعات النهار، وحظر الأذان عبر مكبرات الصوت في ساعات الليل والفجر.

وقال نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، الشيخ منصور عباس، "إن القانون عدوان جديد على وجودنا في الداخل وهويتنا الاسلامية الفلسطينية".

وأضاف عباس في تصريح لـ "قدس برس"، أن سلطات الاحتلال تحاول منذ أشهر تمرير القانون، وفي كل مرة تسوّف بهدف استيعاب ردود فعل الفلسطينيين، لا سيما أهالي الداخل.

وأكد أن سلطات الاحتلال "أخطأت الحساب وسيكون هناك ردود فعل قوية وواضحة ضد القرار ولن نتوانى لحظة واحدة عن مواجهة هذا القانون".

وشدد الشيخ عباس على أن فلسطينيي الداخل، لن يتجاوبوا مع هذا القانون مهما كلف الأمر، وسيواصلون رفع الأذان في كل المساجد بما فيها القدس المحتلة، وأنهم "عازمون على مواجهة القانون بكل الوسائل التي تكفلها القوانين الدولية وحقهم في ممارسة عباداتهم وشعائرهم في وطنهم".

وكشف عن خطوات احتجاجية ستنظم ضد هذا القانون، ابتداء من يوم الجمعة القادم، حيث "ستخصص خطب الجمعة للحديث عن الموضوع وتعبئة الناس ضد القانون"، كما ستنظم عدة مظاهرات ضد القانون بعد صلاة الجمعة.

"فيما ستعقد لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل اجتماعا لمناقشة تداعيات هذا القانون وسبل مواجهته وإقرار خطوات وحدوية وجماعية ضد هذا القانون"، وفق الشيخ عباس.

وأكد القيادي الفلسطيني أن القانون يستهدف جميع الفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين على حد سواء، ولهذا "سيتم مواجهته بشكل وحدوي وجماعي".

ولفت إلى أن القانون وبعد مصادقة الـ "كنيست" عليه اليوم بالقراءة التمهيدية، يحتاج إلى عدة مراحل تشريعية، مضيفاً "لا يوجد لدينا أوهام بأن الحكومة والائتلاف اليميني سيسعى إلى إقرار القانون بكل مراحله التشريعية بعد أن اختار التوقيت المناسب لإقرار القانون".

وحول مزاعم الاحتلال بأن الأذان يسبب إزعاجاً وضوضاء لليهود، أكد أن المسالة ليست من باب الإزعاج، مشيرا إلى أن "هناك مواقع يقيم فيها يهود وعرب بشكل مشترك وهناك ترتيب وتفاهمات في هذه المواقع، فلا وجود لهذه المشكلة، ولكن الائتلاف اليميني الحاكم في (إسرائيل) يريد فرض سلطته وإرادته على فلسطينيي الداخل، كجزء من سياسة عامة لحكومة الاحتلالالتي تستهدفنا وتستهدف حريتنا من خلال سن  عشرات القوانين العنصرية والتمييزية والتي تعبر عن طبيعة الاحتلال الفاشية".  

تهويد المكان

من جهته، قال المحامي المختص في قضايا القدس والداخل الفلسطيني خالد زبارقة، إن المصادقة على هذا القانون يشير بوضوح إلى أن الاحتلال ناقم على الأذان وعلى صوت الأذان وعلى كلمة الله أكبر، حيث "أن صوت الأذان يذكرهم أن هذه البلاد هي فلسطينية وعربية وإسلامية، ولن تكون بأي حال من الأحوال بلاد يهودية".

وأضاف زبارقة في تصريحات لـ "قدس برس"، أن "العنصريين اليهود ما عادوا يطيقون سماع كلمة الله أكبر رغم العلو في الأرض الذي وصلوا إليه".

وأشار زبارقة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تبرز فيها النقمة على الأذان، فقد سبق وكانت هناك محاولات منذ فترة طويلة لمنع الأذان في مكبرات الصوت، وقاموا من خلال محاكمهم بتجريم كل من يهتف بكلمة الله اكبر في الأقصى.

 ورأى زبارقة أن هذا القرار يشير إلى مدى حالة التخبط التي تعيشها حكومة الاحتلال بكل ما يخص هوية هذه البلاد، وهي تحاول تغيير هوية الحيز العام بقوة السلطة، وطمس معالم ورموز الهوية الأصلية لفلسطين.

ونفى زبارقة  مزاعم الاحتلال، من أن الأذان يسبب الضجيج، وقال "لا يمكن اعتبار هتاف الله أكبر أو الأذان ضجيجا، بل هو نداء رباني لكل الناس، ورحمة وبركة لكل البشرية، ومنعه اعتداء صارخ على أحد أهم الرموز الإسلامية في البلاد".

وحول إمكانية تنفيذ هذا القرار على الأرض، أشار إلى أن هذا مرتبط بردة فعل الشارع الفلسطيني في الداخل والقدس، فإذا "كان هناك  تحدٍ للقانون فلن يستطيع الاحتلال تنفيذه، وما ألمسه من خلال متابعاتي لحركة الشارع الفلسطيني في الداخل، هناك سخط كبير على القانون وستكون هناك تحركات واسعة لمناهضة هذا القرار".

وأوضح زبارقة أن الاحتلال وبعد أن سيطر على الأرض وعلى فلسطين التاريخية، بدأ الآن من خلال هذا القرار بتهويد الحيز العام، ويريد أن يبرز الهوية اليهودية ويغيّب الهوية الإسلامية.

ونوه إلى أن تطبيق القانون في القدس المحتلة، يعد مخالفة للقانون الدولي، لأن سلطة الاحتلال تعتبر قوة احتلال وفق القانون الدولي، ولا يحق لها تغيير الوضع القائم بالمدينة.

أما النواب العرب في الـ "كنيست"، فوصفوا في بيانات صدرت عنهم مشروع القانون، بأنه قانون عنصري يستهدف المسلمين.

ومزق النائبان العربيان أيمن عودة ومسعود غنيام نص مشروع القانون بصورة تظاهرية داخل جلسة الـ "كنيست".

وقال النائب عودة، "لا علاقة لاقتراح القانون هذا بالضجة او بالبيئة، لأنه قانون عنصري يندرج ضمن الملاحقة الممنهجة ضد المواطنين العرب وضد اللغة العربية وضد كل ما هو عربي". 

فيما اعتبرت النائب حنين زعبي أن القانون هو إعلان حرب على كل ماهو أصلاني في البلاد، ودعت إلى عدم الرضوخ له، مشيرة إلى أنه الحالة الأكثر نصاعة لإعلان الحرب على كل ما هو أصلاني في هذه البلاد.

وأكدت أنه "الدليل على أن المعركة ليست ضد الإرهابي، ولا هي ضد المتطرف، بل هي ضد العربي والأصيل، وكل ما يعبر عنهما".

وتابعت قائلة: "نحن لن نرضخ للقانون، ونطالب المؤذنين بعدم الرضوخ له، وسنفضح كل أنواع الضغوطات التي ستمارس عليهم، سواء من قبل السلطة أو من قبل أذرعها".

ووصف النائب جمال زحالقة، القانون بأنه "إعلان حرب على الإسلام والمسلمين وعلى الفلسطينيين أهل البلاد الأصليين".

وأضاف من يزعجه الأذان، يمكنه السكن في أماكن بعيدة لا يسمعه فيها (..) ليبرمان (وزير الأمن أفيغدور ليبرمان) جاء من روسيا من منطقة لم يسمع فيها الأذان وهو يستطيع العودة إليها".

وتابع زحالقة: "نحن لن نلتزم بهذا القانون وسيبقى صوت الأذان يجلجل في فلسطين مهما سنّوا من قوانين. نحن لن نحترم قوانين لا تحترمنا ولا تحترم ثقافتنا ومعتقداتنا".

بدوره، أكد  النائب زهير بهلول، أن هذا القانون هو من أخطر القوانين التي سنّها برلمان الاحتلال، وهو وصمة عار على جبين الحكومة".

وأضاف "القانون محاوله أخرى من قبل نتنياهو وعصابته لتحويل أنظار المجتمع (الإسرائيلي) من التحقيقات المحرجة التي يخضع لها نتنياهو بتهم تلقي الرشوة وخيانة الأمانة (..)، نتائج إقرار هذا القانون ستكون كارثية".

وناشد النائب أحمد الطيبي، فلسطينيي الداخل برفع الأذان مساء اليوم الأربعاء من على أسطح المنازل وفي كل مكان، ردّا على قانون "منع الأذان".

وأضاف "لتكون هذه رسالة واضحة وحادّة إلى نتنياهو وحكومته العنصرية المتطرفة بأن لا أحد يملك الحق بمنع صوت الأذان"، مؤكدًا أن "صوت المؤذن كان قبل نتنياهو وحكومته وسيبقى بعدهم". 

دعوة إلى أوسع حراك شعبي

لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل المحتل أكدت رفضها للقانون العنصري، الذي يفسح المجال أمام إسكات الأذان.

وأكدت "أن أي صيغة نهائية لهذا القانون العنصري القمعي الاستبدادي، مرفوضة بالمطلق، فصوت الأذان سيبقى يصدح في الصلوات الخمس"، داعية في الوقت ذاته إلى أوسع حراك شعبي للتصدي لهذه العربدة العنصرية.

وشددت اللجنة على  أنه "حتى الصيغة التي تحظر أذان الفجر، مرفوضة، ولن تكون مقايضة على عنصريتهم، وأذان المساجد قبل أن يظهر المبادرون وداعموهم، وسيستمر بعد رحيلهم، فجماهيرنا لن تعترف بشرعية وصلاحية هذا القانون العنصري، فأذان المساجد إلى جانب وظيفته الدينية، فهو جزء حي من بيئتنا في وطننا الذي لا وطن لنا سواه، ولن يكون في قدرة أية جهة، مهما علت سلطتها الاستبدادية، أن تسكت الأذان".

وكان برلمان الاحتلال \"كنيست"، قد صادق بالقراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون تقييد الأذان، بعد أن صوت لصالحه 55 نائبا وعارضه 48.

وشهدت قاعة الـ "كنيست" مداولات صاخبة عند مناقشة مشروع القانون، حيث تخلل الجلسة مواجهات كلامية حادة بين النواب العرب ونواب من أحزاب اليمين المتطرف.

وينص مشروع القانون على منع استخدام مكبرات الصوت للصلاة في الأماكن السكنية في الفترة ما بين الساعة الحادية عشرة ليلا وحتى السابعة صباحا، ويفرض غرامة ما بين 5 آلاف و10 آلاف شيكل (ما بين 1300-2600 دولار) على مخالفته.

ويتوجب التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانونا ناجزا.

يُذكر أن النائبة عن حزب البيت اليهودي اليميني العنصري انستاسيا ميخائيلي، حاولت منذ عام 2011 تمرير اقتراح قانون بالـ "كنيست" مماثل لقانون البلديات لمنع الضوضاء، بهدف التضييق على المساجد، لكن لم يتم إدراجه خوفًا من ردود فعل عربية وعالمية غاضبة.

وفي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، صادقت اللجنة الوزارية (الإسرائيلية) لشؤون التشريع، على مشروع القانون، لكن لم يعرض للتصويت في الـ "كنيست" بسبب ملاحظات من الأحزاب الدينية اليهودية، وخوفها من أن يطال القانون صفارة السبت التي تشير إلى دخول موعد يوم السبت اليهودي، حيث تم الاتفاق مع هذه الأحزاب على صيغة معدلة تمكنها من تأييد القانون في حال طرحه مجددا.

وتقدم بمشروع قانون منع الأذان، عضو الـ "كنيست" اليميني، موتي يوجف، من حزب "البيت اليهودي" مع أعضاء كنيست آخرين.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فإن الصيغة الجديدة للقانون تستثني استخدام مكبرات الصوت من قبل الكنس في يوم الجمعة والتي تطلق إيذانا بدخول عطلة السبت حسب الشريعة اليهودية.

ويمنح القانون شرطة الاحتلال صلاحية استدعاء المؤذنين والأئمة للتحقيق معهم، واتخاذ إجراءات جنائية ضدهم وفرض غرامات مالية على مخالفي القانون منهم.

ووفقًا لمعطيات دائرة الإحصاء المركزية (الإسرائيلية)، يعيش ما يزيد على مليون 400 ألف عربي فلسطيني في الداخل الفلسطيني، ويشكلون 20 في المائة من عدد السكان البالغ عددهم نحو  8 ملايين نسمة.
 

قدس برس