تواجه سلطات الاحتلال التكلفة الاقتصادية التي تكبدت بها إثر حملات المقاطعة الاقتصادية الدولية، بقانون جديد أقره برلمانها "الكنيست" يتمثل منع الأجانب الداعمين لحركة مقاطعة البضائع "الإسرائيلية" أو التي تنتجها المستوطنات من دخول "إسرائيل".

وقالت صحيفة "التايمز" البريطانية في تقرير لها، إن أعضاء في "الكنيست" أفادوا بأن حركة مقاطعة البضائع "الإسرائيلية" هي حركة عالمية تسعى لممارسة ضغط اقتصادي على "إسرائيل" بأهداف سياسية وبالتالي كان القانون أمراً لازماً لمواجهة هذه الضغوط.

وبينت أن القانون ينطبق أيضا على دعاة مقاطعة المنتجات التي تنتجها المستوطنات، حيث أنها تعد منشآت غير قانونية حسب القانون الدولي.

وأضافت: "أن عدة منظمات تندرج تحت القانون ومنها منظمة أصوات يهودية من أجل السلام، وهي منظمة في الولايات المتحدة تنادي بمقاطعة منتجات المستوطنات".

ولفتت الصحيفة إلى أن حملات المقاطعة كلفت الاقتصاد "الإسرائيلي" عشرات الملايين من الدولارات سنويا، موضحة أن حجم الناتج السنوي القومي الصهيوني يبلغ 240 مليار دولار.