أكدت وحدة الدراسات بمركز أسرى فلسطين أن الاحتلال الإسرائيلي صعد من سياسة اعتقال النساء والفتيات بعد اندلاع انتفاضة القدس أول أكتوبر من العام 2015، ولم تستثنى القاصرات وكبار السن، والمريضات والجريحات منهن.

رصد المركز في تقرير أصدره الأحد، 350 حالة اعتقال لنساء وفتيات منذ اندلاعها، مشيرًا إلى أن الاحتلال صعد بشكل ملحوظ من استهداف النساء والفتيات الفلسطينيات.

وأوضح أن الهدف من ذلك ردعهن عن المشاركة في أحداث انتفاضة القدس، وتخويفهن من الإقدام على تنفيذ عمليات طعن ضد جنود الاحتلال ومستوطنيه، ولتحقيق هذا الهدف بالغ الاحتلال في حالات إطلاق النار على النساء أو الاعتقال التعسفي لمجرد الشبهة فقط.

وقال الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر إن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال وصل إلى (56) أسيرة موزعات بين سجنى "هشارون"، والذى يقبع به (40) أسيرة، وسجن "الدامون" به (15) أسيرة.

بينما الأسيرة جيهان حشيمة (37 عامًا) من القدس، لا زالت تقبع في "عيادة سجن الرملة"، حيث أنها لا تستطيع المشي على قدميها نتيجة إصابتها بالرصاص في قدمها اليسرى حين الاعتقال، كما أنها تعانى من ارتفاع الكولسترول والغدة الدرقية وتجلط في الدم وضعف النظر، وهي متزوجة وأم لثلاثة أطفال.

ومن بين الاسيرات (12) أسيرة مصابات بالرصاص وأوضاعهن الصحية سيئة نتيجة نقلهن من المستشفيات إلى السجون قبل إتمام علاجهن ونصفهن من الأسيرات القاصرات.

 وأشار الأشقر إلى أن (56) حالة اعتقال استهدفت قاصرات بعضهن أصيبن بجروح نتيجة إطلاق النار ولا يزال منهن 14 فتاة قاصر خلف القضبان، وقد أصيبت (7) قاصرات بالرصاص خلال الاعتقال بتهمه النية بتنفيذ عمليات طعن، أو العثور على سكاكين في حقائبهن، لا يزال (6) منهن معتقلات بينما أطلق سراح إحداهن بعد احتجاز لمدة أسبوع.

وأفاد بأن الاحتلال يتذرع بأكثر من حجة لاعتقال النساء الفلسطينيات، واكثرها شيوعً العثور على سكاكين في حقائبهن، وكذلك التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصلت حالات الاعتقال بين النساء على خلفيه التحريض على "الفيسبوك" إلى (45) حالة بنسبة 13% من حالات اعتقال النساء خلال انتفاضة القدس.

 وبين أن الاحتلال أصدر (10) قرارات إدارية بحق أسيرات فلسطينيات، أطلق سراح 8 منهن بعد قضاء محكومياتهن، بينما لا تزال أسيرتين تحت الاعتقال الإداري، هما الأسيرة صباح محمد فرعون من القدس، جدد الاعتقال الإداري له 3 مرات متتالية، والأسيرة إحسان حسن دبابسه (32 عامًا) من الخليل، والتي أعيد اعتقالها بتاريخ 27/2/2017، وفرض عليها الإداري، وهى محررة كانت اعتقلت مرتين وأمضت ما يقارب 4 سنوات في سجون الاحتلال.

 ولفت إلى أن محاكم  الاحتلال الصورية صعدت في العام الأخير من إصدار أحكام قاسية انتقامية بحق الأسيرات، من بينها 5 أحكام تجاوزت العشر سنوات، وذلك بهدف ردع النساء والفتيات.

وأضاف أن الاحتلال صعد من استهدافه لأهالي الأسرى من الدرجة الأولى بالاعتقال، وخاصة خلال الزيارات، حيث رصد التقرير (27) حالة اعتقال لزوجات وأمهات وشقيقات أسرى منذ أكتوبر 2015، أطلق سراح بعضهن مباشرة، بينما تم نقل أخريات إلى السجون وأمضين عدة شهور وأطلق سراحهن.

فيما لا يزال يعتقل الاحتلال عدد منهم، وكذلك أعاد العشرات من أهالي الأسرى عن الحواجز، وحرمهم من زيارة أبنائهم.

وطالب مركز أسرى فلسطين المؤسسات الدولية التي تدعى رعاية شئون المرأة، بالتدخل لحماية نساء فلسطين من جرائم الاحتلال بحقهن، وخاصة عمليات إطلاق النار دون مبرر، والقتل بدم بار، والاعتقال التعسفي.