من المقرر أن تعقد محكمة الاحتلال العليا، اليوم الخميس جلسة للنظر في التماسين تطالبان جيش الاحتلال بإعادة جثامين 64 شهيدا وشهيدة من أصل 249 جثمانًا موثقا لدى الحملة تحتجزهم قيادة جيش الاحتلال دون مسوغ قانوني أو أمني وبعضهم منذ عقود.

وكان مركز القدس للمساعدة القانونية، عبّر عن قلقه البالغ من الطلب المسبق بتأجيل المحكمة الذي تقدمت به نيابة الاحتلال متذرعة بمجموعة من الادعاءات منها: أنهم بحاجة لتأسيس جسم منفصل يعمل على التحقق من مكان الجثامين المطالب بها ويكون مسؤولا عن التفتيش عن مكان الجثامين.

كما تدعي سلطات الاحتلال، بأن غالبية الجثامين دُفِنت من قِبل شرطة الاحتلال أو من قبل مؤسسة "التامين الوطني"، أو شركات خاصة تولّت عملية دفن جثامين الشهداء، وأن تلك الجِهات لا تحتفظ بِسجلات توثق عمليات الدفن ولا هويات المدفونين، وقد اعترفت نيابة الاحتلال بهذه الفوضى التي كان من نتيجتها فُقدان عددٍ غير معروف من الجثامين.

ورفض مركز القدس طلب نيابة الاحتلال، وأصرّ على انعقاد المحكمة في موعدها المحدد، قائلًا إن تعهدات النيابة أمام محكمة الاحتلال في الجلسة المنعقدة بتاريخ (13-7-2015) والقاضية بتشكيل بنك لفحوصات الحمض النووي لعائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم، قد مر عليها حوالي العامين ولم يقم جيش الاحتلال بأي خطوة لتحقيق هذه التعهدات بل عاد لاحتجاز جثامين شهداء فلسطينيين جدد في ثلاجات الاحتلال.

يشار أنه ومنذ بداية شهر أكتوبر 2015 وحتى هذا اليوم، احتجز جيش الاحتلال جثامين 146 شهيدة وشهيداً تم تحرير معظمهم بضغوط احتجاجية وشعبية وبوسائل قانونية وديبلوماسية، وما زالت هناك جثامين 9 شهداء في الثلاجات ترفض حكومة الاحتلال الإفراج عنهم والسماح بدفنهم، بل وتطالب بنقل بعضهم إلى مقابر الأرقام لتحويلهم إلى ورقة تفاوضية.