وقع المجلس الفلسطيني للإسكان مع ثلاث جمعيات إسكانية تعاونية في القدس المحتلة اتفاقيات للاستفادة من مشروع دعم الإسكان والبنية التحتية في المدينة المقدسة.

ووقع الاتفاقيات رئيس مجلس إدارة المجلس الفلسطيني هشام العمري مع ثلاث جمعيات إسكانية تعاونية في القدس، هي جمعية إسكان مهندسي بيت المقدس ممثلة برئيسها هشام البكري، وجمعية إسكان أبناء بيت المقدس ممثلة موسى أبو الليل، وجمعية إسكان مهندسي القدس الشريف ممثلة أيمن الرابي.

وتهدف الاتفاقيات إلى دعم الإسكان والبنية التحتية بالقدس، بتكلفة إجمالية بلغت قيمتها حوالي1,140,000 دولار أمريكي.

وحسب هذه الاتفاقيات، فإنه سيستفيد (55) عضوًا من جمعية إسكان مهندسي بيت المقدس، و(34) عضوًا من جمعية إسكان أبناء بيت المقدس، و(25) عضوًا من جمعية إسكان مهندسي القدس الشريف، أي بواقع (114) عائلة مقدسية كمرحلة أولى.

وسيتم تخصيص مبلغ (10,000) دولار أمريكي لكل مستفيد، علمًا بأن 285 عائلة مقدسية أي بواقع 1,400 شخص بشكل مباشر سيستفيدون من هذا المشروع.

وأشاد وزير شؤون القدس ومحافظها عدنان الحسيني خلال حفل التوقيع، بدور المجلس الفلسطيني للإسكان في تنفيذ مشاريع الإسكان في مختلف محافظات الوطن، التي ساهمت بشكل فعال في التأكيد على هوية المدينة المقدسة من خلال هذه المشاريع التي تعزز الأمن الحياتي للمواطن المقدسي، ومواجهة التحديات التي يعمل الاحتلال على فرضها في القدس.

بدوره، قال العمري "نلتقي اليوم لتوقيع المرحلة الأولى من اتفاقيات الاستفادة من منح مشروع الإسكان والبنية التحتية في القدس الشريف".

وأشار أن هذا المشروع يأتي استمرارًا للتعاون المشترك بين المجلس الفلسطيني للإسكان والبنك الإسلامي للتنمية الذي يعتبر أهم الداعمين للإسكان في القدس.

وأكد أن هذا المشروع من شأنه أن يحقق العديد من الأهداف، وعلى رأسها تشجيع المقدسيين على العمل الجماعي من خلال التعاونيات الإسكانية، مما يسهل إجراءات الترخيص وتخفيض الرسوم، إضافة إلى توفير الفرصة لعائلات ذوي الدخل المحدود في تحسين ظروفهم الاقتصادية، والمساهمة في محاربة الفقر وتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي.

وثمن العمري جهود الداعمين، وخصوصًا البنك الإسلامي لدوره الكبير في دعم مشاريع الإسكان في فلسطين، وخصوصًا في مدينة القدس، وعلى ثقة البنك الإسلامي للتنمية بالمجلس الفلسطيني للإسكان لتنفيذ المشاريع من خلال هذه الاتفاقيات.

وأوضح أن المجلس سيبقي باب تقديم الطلبات للجمعيات المقدسية مفتوحًا، والتي تنطبق عليها الشروط إلى حين الالتزام بالمبلغ المخصص من المنحة، حيث يعكف حاليًا على دراسة طلبات لجمعيات أخرى لم تستكمل بعد الإجراءات المطلوبة، والتي يسعى المجلس على إنجازها بأسرع وقت ممكن.

من جهته، قال ممثل فلسطين لدى منظمة التعاون الإسلامي السفير أحمد الرويضي إن مشروع دعم الإسكان والبنية التحتية هو مساهمة فاعلة من قبل المجلس تهدف إلى تثبيت المقدسيين بالقدس في ظل الإجراءات الإسرائيلية بحق المواطن المقدسي التي تهدف إلى تهجيره من المدينة وتفريغها من سكانها من خلال سياسة هدم المنازل.

وأشار إلى أن توقيع الاتفاقيات هو بمثابة إنجاز يسجل للمجلس الفلسطيني للإسكان ومجلس الإدارة وإدارته التنفيذية.

بدوره، لفت مدير عام المجلس الفلسطيني للإسكان في المحافظات الشمالية عمر الخفش إلى أن المجلس ينفذ حاليًا عدة برامج إسكانية في القدس وغزة والضفة الغربية، إضافة إلى برامج إعادة الإعمار في غزة، ضمن اتفاقية الصندوق الكويتي للتنمية العربية بإدارة البنك الإسلامي للتنمية.

وأكد أن المجلس يسعى إلى دعم قطاع الإسكان في مختلف المناطق بما فيها مدينة القدس، وذلك عبر تدوير مستردات سداد القروض للمستفيدين وتدويرها لمقترضين جدد بمعدل لا يقل عن 7 مليون دولار سنويًا.

من ناحيته، أشاد أيمن الرابي بالمشاريع التي ينفذها المجلس الفلسطيني للإسكان بالقدس، قائلًا "إننا نتطلع إلى غد مشرق تتضافر فيه كل الجهود الخيرة لرفع شأن هذا الوطن وهذه المدينة".

فيما استعرض المدير الفني في المجلس الفلسطيني بالمحافظات الشمالية زهير علي مراحل سير وآليات عمل المشروع، والذي يهدف حسب الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات إلى تمكين الفئات الحاصلة على تراخيص بناء من الدخول مباشرة في غضون عام، وهي الفترة التي تحددها الدوائر الرسمية في القدس كحد أقصى للبدء بالتنفيذ الفعلي للبناء، أو تمكين هذه الفئات من استكمال أعمال التشطيب الداخلي، على أن تكون هذه الفئات مدرجة ضمن جمعيات تعاونية رسمية للإسكان في القدس.

يذكر أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار مشروع "دعم الإسكان والبنية التحية في القدس"، وذلك ضمن اتفاقية المنحة الموقعة بين المجلس الفلسطيني للإسكان والبنك الإسلامي للتنمية بصفته مديرًا لصندوق الأقصى، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليون دولار أمريكي.