قال المحقق (الإسرائيلي) للمقدسية رائدة سعيد (43 عاما) في مركز القشلة بالقدس ساخرا "اليوم هو يوم المرأة العالمي ونريد أن تحتفل بك"، وذلك بعدما اعتقلت في الثامن من الشهر الجاري حين كانت في ساحة حائط البراق غرب المسجد الأقصى برفقة مجموعة سياحية فلسطينية.

تقول رائدة إنها كانت تستمع إلى المرشد وتلتقط الصور، وإذا باثنين من الشرطة يقتربان منها ومن فتاة أخرى داخل المجموعة ويصطحبانهما إلى مركز شرطة القشلة الذي مكثتا داخله لساعات قبل أن تخضعا للتحقيق وتبلغ شفويا بمنعهما من التواجد في منطقة حائط البراق لمدة 15 يوما.

تقول المبعدة المقدسية إنها عوملت أثناء اعتقالها كمرتكبي الجُنح، أخذت بصماتها وفُتش هاتفها المحمول، وتركت لساعات قبل أن تسمع قرار الإبعاد بسبب التقاطها صورة شخصية قبالة الحائط وهي ترفع شارة النصر.

وتعلق على القرار قائلة "احتلوا حائط البراق وسموه حائط المبكى، ونسبوه لهم، ويمتلئ بآلاف اليهود يوميا، وأنا لم أزره في حياتي إلا مرتين، مرة رأيته عن قرب أثناء اعتقالي من المسجد الأقصى وتوجهي إلى مركز الشرطة، أبعدوني ثلاث مرات عن المسجد الأقصى، واليوم يبعدونني عن حائطه الغربي!".

القصور الأموية
قبل نحو أسبوعين من قرار إبعاد رائدة سعيد وتحديدا في 23 فبراير/شباط الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال مدير مركز المخطوطات في المسجد الأقصى رضوان عمرو حين كان في منطقة القصور الأموية جنوب المسجد الأقصى، ومكث في سجن المسكوبية أربعة أيام قبل أن يسلم قرارا بالإبعاد عن القصور لمدة 30 يوما.

يقول عمرو للجزيرة نت إنه دخل إلى القصور الأموية بعد حصوله على تذكرة مدفوعة الثمن، وقيامه بجولة ميدانية بهدف عمل دراسة تاريخية ودينية عن المكان، ليُعتقل بعد أقل من ثلاث ساعات ويحقق معه ميدانيا ويصادر هاتفه وآلة التصوير الخاصة به.

اتهم الاحتلال رضوان عمرو بدخول منطقة محظورة والتخطيط لعمل إرهابي حول القصور الأموية، ويؤكد عمرو أن التهم كانت مجرد ذريعة لإبعاد أي باحث عربي مسلم عن القصور الأموية التي يحتلونها ويطلقون عليها اسم "الحديقة الأثرية دافيدسون" ويربطونها بالهيكل المزعوم، مضيفا أنها لأول مرة يبعد أحد عن تلك المنطقة.

ويمارس الاحتلال سياسة الإبعاد بحق الفلسطينيين عبر أشكال متعددة، الإبعاد عن المسجد الأقصى أو البلدة القديمة أو القدس بكاملها، لكن الجديد هنا هو الإبعاد عن مناطق محددة لها طابع ديني وتاريخي ويعمل الاحتلال على تهويدها، مثل حائط البراق والقصور الأموية والأنفاق أسفل المسجد الأقصى، كما حصل مع الشابة ندى صيام (27 عاما) حين تسلمت في سبتمبر/أيلول من العام الماضي قرارا يقضي بإبعادها عن المسجد الأقصى والأنفاق أسفله لمدة شهر.

تخويل الشرطة
من جهته يبيّن المحامي في مؤسسة قدسنا لحقوق الإنسان حمزة قطينة للجزيرة نت أن القانون (الإسرائيلي) يعطي الحق لضابط الشرطة بالإبعاد عن مكان معين لمدة 15 يوما أو فرض الإقامة لخمسة أيام، ويعطي الحق للمحكمة بإصدار قرار الإبعاد من دون تقييدها بمدة معينة، مع وجوب وجود أدلة وأسباب لهذا الإبعاد. لكن قطينة يؤكد أن معظم الإبعادات تتم تعسفا ويطوع الاحتلال خلالها القانون لصالحه ويتحايل عليه.

يقول قطينة إن أغلب قرارات الإبعاد لا تكون مكتوبة للشخص المبعد ويكتفى بإبلاغه شفويا ولا يمكن من الدفاع عن نفسه ضد الاتهامات الموجهة إليه، إضافة إلى استخدام الإبعاد سياسة عقاب بحتة مع أن الغاية منه أن يكون إجراء انتقاليا لما بعد الاعتقال.

ويُصدر الاحتلال قوائم سرية بأسماء المبعدين لا يطلع عليها المحامون، كما يوزع قرارات الإبعاد بالجملة على مئات المقدسيين من دون تحقيق أو محاكم قبيل الأعياد والمناسبات اليهودية، الأمر الذي يمس بحريات الأفراد وحقوقهم، وفق قطينة.

الجزيرة نت