حذر مجلس الإفتاء الأعلى من استهداف التعليم الفلسطيني في القدس المحتلة، ومحاولات فرض المنهاج "الإسرائيلي"، وتهويد الزمان عبر فرض "عطلة الربيع" وفقًا للتأريخ "الإسرائيلي"، الأمر الذي سيؤثر سلبًا على سير امتحانات التوجيهي في مدارس القدس.

وبيّن المجلس أنه لا يحق لسلطات الاحتلال أن تعبث في مسيرة التعليم الفلسطيني، داعيًا إلى منعها من محاولات فرض سياساتها التعليمية على المدارس الفلسطينية في القدس.

جاء ذلك خلال عقد جلسته الخمسين بعد المائة، برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس المجلس الشيخ محمد حسين، والتي تخللها مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها.

وحذر المجلس من اعتزام سلطات الاحتلال تأسيس صندوق لما يسمى (تراث جبل الهيكل الزعوم)، تجسيدًا لسياسة تهويد القدس ومقدساتها وبلدتها القديمة، وضربًا بعرض الحائط لقرار منظمة (اليونسكو)، الذي ينفي وجود ارتباط ديني لليهود بـالمسجد الأقصى وحائط البراق، ويعتبرهما تراثًا إسلاميًا خالصًا.

واعتبر أن إنشاء هذا الصندوق يخالف القوانين الدولية التي تعتبر القدس والأراضي الفلسطينية أراضي محتلة.

من جانب آخر، حذر المجلس من خطورة شرعنة منع الآذان، الذي يأتي في إطار الهجمة المسعورة على القدس والمقدسات والمساجد والكنائس ضمن سياسة مبرمجة، تهدف إلى طمس الوجود الإسلامي والعربي في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة كافة.

وأوضح أن الحملة على المسجد الأقصى قديمة حديثة، فمنذ احتلال القدس وهو مستهدف، فقد أحرق، وسالت على أرضه دماء رواده المصلين الذين أعدمهم المحتل، إضافة إلى المنع المتواصل للمصلين من الوصول إليه.

وبين أن المساجد والكنائس في فلسطين عامة، وبالقدس خاصة تتعرض لحملة شرسة من قبل سلطات الاحتلال، في إطار مسلسل التطرف الذي تنتهجه للمس بالمقدسات العربية والإسلامية، من خلال إحراقها أو هدمها أو إغلاقها بحجج واهية.

وأكد أن المساجد وقف إسلامي، ولا يحق لغير المسلمين التدخل في شؤونها، وإن سلطات الاحتلال تضرب عرض الحائط بالشرائع السماوية والأعراف والقوانين والأنظمة الدولية، ولا تحترمها، وتسير وفق خطة ممنهجة لطمس كل ما هو عربي في فلسطين واستبداله باليهودي.

وندد المجلس باستمرار مسلسل الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة باستباحة الدم الفلسطيني، والأماكن والمقدسات الفلسطينية، حيث ما زالت سلطات الاحتلال تعدم الشباب الفلسطيني بدم بارد، وهي تحظى بغطاء سياسي وقانوني وأمني توفره حكومة التطرف والاستيطان.

وأوضح أن وتيرة الإعدامات الميدانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وشبابه بلغت حدًا فظيعًا في البشاعة والإجرام، مطالبًا بتوفير الحماية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني، ولجم العدوان "الإسرائيلي" على شعبنا وأرضه ومقدساته.

وعلى صعيد مغاير، دعا المجلس إلى المسارعة في إنهاء الانقسام، وإعادة اللحمة لأبناء الشعب الفلسطيني الواحد، والترفع عن الفئوية والحزبية والفصائلية.