حضرت القدس وبقوة في تقرير لجنة الأمم المتحدةالاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا (إسكوا) بشأن عنصرية الاحتلال ضد الفلسطينيين، والذي أكد أن التمييز يطال المقدسيين في مجالات الحياة المختلفة.

واتهم التقرير الاحتلال بتأسيس نظام فصل عنصري يهدف إلى تسلط جماعة عرقية على أخرى. وقال إن (إسرائيل) فرضت نظام أبارتايد على الفلسطينيين في القدس المحتلة، وإن نحو ثلاثمئة ألف فلسطيني يعانون التمييز.

وأضاف أن فلسطيني شرقي القدس "يعانون التمييز في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والعمل وفي حقوق الإقامة والبناء، كما يتعرضون لعمليات الطرد وهدم المنازل التي تخدم السياسة الإسرائيلية المسماة سياسة التوازن الديمغرافي لصالح السكان اليهود".

ونشر التقرير يوم 15 مارس/آذار 2017، وبعد نشره بيومين طلبت الأمم المتحدة والولايات المتحدة رسميا سحبه، وتعرضت الأمينة التنفيذية للإسكوا ريما خلف لضغوط من الأمين العام للأمم المتحدة من أجل سحب التقرير، مما دفعها إلى الاستقالة.

خطر الطرد
وأشار التقرير إلى تصنيف الاحتلال سكان شرقي القدس بأنهم "مقيمون دائمون، مما يجعلهم فئة منفصلة، وليس لديهم بوصفهم مقيمين دائمين أي صفة قانونية تمكنهم من تحدي القانون (الإسرائيلي)"، مؤكدا أن ذلك متعمد حتى لا يضاف وزنهم الديمغرافي والأهم من ذلك وزنهم الانتخابي إلى وزن المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل.

وأوضح التقرير أن تماهي الفلسطينيين في القدس مع الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة يحمل معه خطر الطرد إلى الضفة الغربية وفقدان الحق حتى في زيارة المدينة.

ووفق التقرير، فإن الواقع في القدس واحد من أربعة فضاءات يعيشها الفلسطينيون منذ عام 1967 يعامل فيها السكان الفلسطينيون معاملة مختلفة في الظاهر، لكنهم يتشاركون في الواقع اضطهادا عنصريا في ظل نظام الأبارتايد.

وهذه الفضاءات إضافة إلى قانون الإقامة الدائمة الذي يطبق في القدس هي القانون المدني مقترنا بقيود خاصة، والذي يطبق على الفلسطينيين الذين يعيشون بصفة مواطنين في إسرائيل، وقانون الإقامة الدائمة الذي يطبق على الفلسطينيين الذين يعيشون في مدينة القدس، والقانون العسكري الذي يطبق على الفلسطينيين الذين يعيشون منذ عام 1967 في ظل الاحتلال العسكري للضفة الغربية وقطاع غزة.

وذكر أن الفضاء الرابع هو السياسة التي تمنع عودة الفلسطينيين، سواء كانوا لاجئين أم منفيين يعيشون خارج المناطق الواقعة تحت سيطرة إسرائيل.

ورغم قناعته بأهمية التقرير فإن مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري لا يرى فيه سوى إضافة جديدة إلى رصيد نقاط الفلسطينيين في المنظمات الدولية.

وقال الحموري للجزيرة نت إن عشرات القرارات السابقة وبمستويات أربعة لم تحترم، لكنها تذكر بنظام الفصل العنصري الذي يمارسه الاحتلال منذ عقود، مضيفا أن المقدسيين يعيشون هذا الفصل "واقعا على كافة الأصعدة بما فيها المحاكم (الإسرائيلية)".

وأشاد الحموري بموقف الأمينة العامة للجنة ريما خلف واستقالتها على خلفية مطالبتها بسحب التقرير، موضحا أنه "لأول مرة يقدم مسؤول عربي في منصب رفيع عربي استقالته بسبب موقف، في حين سكت موظفون عرب آخرون على الظلم وخضعوا للضغوطات على كافة الأصعدة".

وقال إن التعويل على التقرير هو في توظيفه فرض عقوبات على إسرائيل ومحاصرتها، وهذا يتطلب إرادة من المجتمع الدولي، أما في ظل مطالبة أعلى مستوى -وهو الأمين العام بسحب التقرير- فلا جدوى سوى بتسجيل من الأهداف للصالح الفلسطيني في الملعب الدولي.

ضد الاستقالة
أما أستاذ القانون الدولي والدبلوماسي السابق حنا عيسى فاعتبر أن التقرير "بينة على الممارسات العنصرية والاضطهاد"، لكنه فضل لو لم تقدم ريما خلف استقالتها.

ورغم إشادته بانصياع ريما خلف للأوامر الإنسانية قال إن جدوى وجودها في مكان مرموق أمينة عامة للجنة الأممية أفضل من استقالتها، ويساعدها في فعل الكثير من أجل القضية الفلسطينية.

وعلى صعيد المنظمات الحقوقية استبعد عيسى أن تستفيد القدس من التقرير لأنه لن يطرح ولن يصوت عليه، موضحا أنه من الناحيتين الإجرائية والإدارية لا يعتد بتقدير تم توقيفه.

الجزيرة