توالت ردود الأفعال العربية والدولية المنددة بقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرت الخطوة الإسرائيلية خطيرة لكونها تهدد السلام في المنطقة وتقوض حل الدولتين.

ونددت الأمم المتحدة بالقرار، حيث عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان عن خيبة أمله واستيائه، ونقل المتحدث باسمه ستيفن دوجاريك عنه قوله في بيان إنه "يدين كل الأعمال أحادية الجانب، مثل القرار الجديد الذي يهدد السلام ويقوض حل الدولتين".

وردًّا على القرار الإسرائيلي، دعا أمين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى التصدي لسياسة "إسرائيل" الساعية إلى فرض الحقائق على الأرض قبل أي تسوية سياسية.

وقال عريقات في تصريحات له إن الفلسطينيين لن يقبلوا بأي معادلات تشرّع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا عدم شرعية الاستيطان بأشكاله كافة.

كما أدانت بريطانيا القرار الإسرائيلي. وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن "إعلانات كهذه مخالفة للقانون الدولي، وتقوّض بشدة فرص وجود دولتين لشعبين".

تقويض السلام

وأضاف جونسون "إنني، كصديق لإسرائيل وعلى استعداد للدفاع عنها إن واجهت أي تحيز أو انتقاد غير معقول، أحثها على عدم اتخاذ خطوات كهذه تبعدنا عن هدفنا المشترك بتحقيق السلام والأمن، وتجعل تحقيق وجود علاقات مختلفة بين إسرائيل والعالم العربي أكثر صعوبة".

من جهتها، أدانت مصر قرار الحكومة الإسرائيلية، معتبرة أن "استمرار الأنشطة الاستيطانية وتسارع وتيرتها يقلل من فرص حل الدولتين، ويقوض الجهود الرامية لاستئناف عملية السلام".

كما أكدت على أن القرار اعتداء على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأدانت فرنسا، قرار الحكومة الإسرائيلية ببناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة هي الأولى منذ أكثر من 25 عامًا، رغم الانتقادات الدولية ودعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "إسرائيل" إلى التريث في التوسع الاستيطاني.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية - في بيان - أن هذا التطور يثير قلقا بالغًا ويأتي إلى جانب إعلان "إسرائيل" عن ألفي مناقصة في مستوطنات أخرى وتحويل 90 هكتار إلى ممتلكات عامة.

وأكدت باريس إدانتها لهذه القرارات التي تهدد السلام ويمكن أن تفاقم الوضع على الأرض، داعية "إسرائيل" الى احترام التزاماتها الدولية، ومذكرة بأن الاستيطان غير شرعي في نظر القانون الدولي وقرار مجلس الأمن 2334.

ووافقت الحكومة الإسرائيلية مساء الخميس على بناء المستوطنة الجديدة فيما سمته تعويضا للمستوطنين من سكان مستوطنة عامونا التي أُخليت قبل ثلاثة أشهر بقرار من المحكمة الإسرائيلية، لأنها غير قانونية وبـُنيت على أراض فلسطينية خاصة.

والمستوطنة الجديدة هي الأولى التي يقر بناءها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية على أراض فلسطينية خاصة بالضفة الغربية منذ 25 عاما، ورجحت مصادر إعلامية إسرائيلية أن يجري بناء المستوطنة الجديدة قرب مستوطنة شيلو جنوب مدينة نابلس، علما بأن مستوطنة عامونا كانت قائمة في هذه المنطقة.