أكدت مؤسسة القدس الدولية أن شرطة الاحتلال "الإسرائيلي" صعدت خلال الأسبوع الماضي اعتداءاتها بحق حراس المسجد الأقصى المبارك، بعد تصديهم لمحاولة مدير "سلطة الآثار" "الإسرائيلية" سرقة أحجار من المسجد.

وأوضحت المؤسسة في قراءة أسبوعية لتطورات الأحداث والمواقف في القدس المحتلة أن الاحتلال اعتقل 11 حارسًا بعدما اقتحم منازل بعضهم واقتادهم إلى التحقيق، وبعدها أفرجت عنهم، في حين فرضت محكمة الاحتلال إبعاد خمسة منهم عن الأقصى حتى 4/4/2017، وكفالة مالية بقيمة 2000 شيكل.

وبينت أن الاعتداء على موظفي الأوقاف في المسجد يعدّ تمهيدًا لفترة الاقتحامات خلال موسم الأعياد اليهودية الذي يُفتتح بعيد "الفصح" العبري في نيسان/أبريل ويمتد حتى تشرين أول/أكتوبر.

وقالت إن الاعتداء على الحراس يأتي ضمن سلسلة استهداف للعنصر البشري الذي يدافع عن الأقصى بعد منع نساء "القائمة الذهبية" من دخول المسجد، وحظر الحركة الإسلامية الحاضن الأول لبرامج رعاية الأقصى.

وأضافت أن سلطات الاحتلال تحاول إرسال رسالة إلى الحراس مفادها أن تصديهم للاعتداءات "الإسرائيلية" على المسجد سيكون دونه عقاب، وإبعاد عن المسجد؛ أي أنّ سيناريو تقييد الرباط يتكرر ليكون الاحتلال صاحب الكلمة في ما يجري في المسجد وما هو مقبول وغير مقبول.

وفي سياق متّصل بالاقتحامات، يبدو أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يتجه إلى إعادة السماح بالاقتحامات السياسية للأقصى، حيث إنّه سيعيد النظر في قراره منع أعضاء الكنيست من اقتحام الأقصى على ضوء تقييم أمني على مدى الأشهر الثلاثة القادمة، وقد يسمح بالاقتحامات بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

وبالنسبة للتهويد الديمغرافي بالقدس، أكدت مؤسسة القدس استمرار التهويد على قدم وساق، ومن بين المشاريع التهويدية، مشروع "الشارع الأمريكي" الذي يمر في بلدة جبل المكبر ويلتهم مساحات واسعة من أراضي البلدة.

وأشارت إلى أن بلدية الاحتلال تواصل الحفريات في الشارع، ما يهدد بهدم أكثر من 50 منزلًا على أن يسمح حوله ببناء تجاري فقط خالٍ من السكان.

وأضافت أن المشروع يهدف لخدمة المستوطنين، وهو جزء من منظومة شارع الطوق الذي يربط مستوطنة "جبل أبو غنيم" جنوبي القدس بمستوطنة "معاليه أدوميم".

وفي إطار أعمال الهدم المستمرة، هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال منزلين في بلدة العيسوية، بحجة البناء دون ترخيص، ليرتفع عدد المنازل المهدمة في البلدة منذ بداية عام 2017 إلى 12، في وقت ترفض فيه البلدية منح أهالي البلدة رخص بناء مثلما هي الحال بالقدس بشكل عام.

وأشارت مؤسسة القدس إلى اعتماد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، بالأغلبية الساحقة، 4 قرارات خاصة بدولة فلسطين، وذلك خلال الدورة الـ 34 للمجلس المنعقد في جنيف. والقرارات تتعلق بـ المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس؛ وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحالة حقوق الانسان الفلسطيني؛ وضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة.