صادقت اللجنة الداخلية في برلمان الاحتلال (الكنيست)، ليلة أمس، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون تسريع هدم البيوت العربية الفلسطينية المعروف بـ "كمينيتس".

ويقضي قانون "كمينيتس"، بتسريع إجراءات هدم البيوت في البلدات الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة منذ العام 1948م، عبر الانتقال من الإجراءات القضائية للإجراءات الإدارية، والذي من المقرر أن يطرح على الهيئة العامة للـ(كنيست) يوم الأربعاء المقبل للتصويت عليه.

ويتيح القانون، بالإضافة للهدم، فرض غرامات مالية باهظة ومصادرة مواد ومعدات البناء من أي ورشة بناء تعتبر مخالفة للقانون، واستعمال أوامر إدارية وفورية لمنع العمل في البيوت أو المنشآت المختلفة وهدمها.

وكان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قد ربط هذا القانون وخطة التطوير "الخمسية"، وقال في بيان إن "هذا القانون يهدف لتسريع هدم المنازل العربية، وبناء وحدات سكنية عصرية ومتعددة الطوابق في البلدات الفلسطينية".

وحسب احصائيات محلية، وفضلاً عن أن القانون يستهدف آلاف المنازل المهددة بالهدم في منطقة النقب جنوب فلسطين، فإنه يوجد نحو 50 ألف منزل في الداخل مهددة بالهدم في أي لحظة بحجة البناء دون ترخيص.