تعتزم العائلات المقدسية التي تسكن بحي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك التوجه الى محاكم الاحتلال لاستصدار قرار بإيقاف أعمال الحفر التي تنفذها سلطات الاحتلال أسفل منازل الحي.

من جانبه، قال المحامي سامي ارشيد، الذي تم توكيله من قبل لجنة حي وادي حلوة، انه بصدد التوجه الى المحكمة لهذا الشأن وللمطالبة بتوفير السلامة والأمان للسكان.

وأضاف المحامي ارشيد ان سلطة آثار الاحتلال وبعض مؤسسات الاحتلال تواصل العمل في تفريغ الأتربة أسفل الحي، وبالتالي أصبحت الإقامة في المنازل خطرة على حياة الأهالي، وتعرضت منازل عائلة عويضة لأضرار جسمية حيث هبوط وتشققات واسعة في أساسات المنازل.

وكانت بلدية الاحتلال في القدس أصدرت قبل منتصف ليلة أول من أمس قرارا يقضي بإخلاء وإغلاق ثلاث شقق سكنية تعود لعائلة عويضة في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، بسبب خطورتها نتيجة اتساع التشققات والانهيارات في أساسات المنازل الناتجة عن حفر الأنفاق أسفلهما، وتعود لكل من: حامد عويضة، وعبد عويضة، وسليمان عويضة، وتؤوي المنازل 16 فردا بينهم 10 أطفال.

وأوضحت لجنة حي وادي حلوة أن سلطات الاحتلال تستخدم في عمليات الحفر التي تجريها أسفل الحي، آليات ضخمة تسمع أصواتها على مدار الساعة إضافة الى تفريغ الأتربة بشكل يومي، وبالتالي أصبحت منازل الحي مهددة بخطر الانهيار بشكل متتالي.

وأوضحت اللجنة من خلال متابعتها الميدانية لمنازل حي وادي حلوة أن أكثر من 50 منزلا في الحي تضررت من الحفريات بشكل متفاوت، حيث التشققات في الجدران والأسقف وهبوط الأرضيات، عدى عن تضرر بعض أساسات المنازل، لافتة اللجنة أن هذه المنازل ومنذ 4 سنوات تعاني من حفريات الاحتلال وتحدث انهيارات وتشققات بين الحين والآخر، ولكنها خلال الأشهر الماضية آخذة بالاتساع والتزايد بصورة ملحوظة وخطيرة.

وحذرت لجنة حي وادي حلوة من استغلال الجمعيات الاستيطانية لقرارات "اخلاء العقارات بسبب التشققات" في محاولة لإغراء أصحاب المنازل لبيعها، مما يثبت نية المستوطنين المبيتة لإخلاء الفلسطينيين منه بشتى الوسائل.

ودعت لجنة حي وادي حلوة المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية الوقوف عند مسؤولياتها لحماية السكان الفلسطينيين والضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الحفريات التي تهدد منازلهم وحياتهم، كما دعت لزيارة الحي ومنازله المتضررة للاطلاع عن قرب عن حجم معاناة السكان.