اعتقلت قوات الاحتلال أربعة أطفال من عائلة الزعتري من حي واد الجوز القريب من سور القدس التاريخي، بتهمة "إلقاء الحجارة" على حافلة تابعة لشركة "ايجد" الصهيونية.

وشملت الاعتقالات الأطفال: أحمد أيهاب الزعتري 7 سنوات، محمد مهدي الزعتري 12 سنة، علاء مجدي الزعتري 15 سنة، بركات مهدي الزعتري 15 سنة.

ونقل مركز معلومات وادي حلوة عن عائلة الزعتري أن وحدة من عناصر المستعربين بجيش الاحتلال اعتقلت قبل يومين الطفلين أحمد ومحمد الزعتري خلال سيرهما على بُعد أمتار من منزليهما في حي واد الجوز، وقد هاجمتهم قوة من عناصر المستعربين بمهاجمتهما واعتدت عليهما قبل أن تقتادهما بسيارة خاصة.

ولفت المركز الى تأكيدات الطفلين بأن أفراد وحدة المستعربين والمحقق اعتدوا عليهما بالضرب المبرح، كما تم إحراق يد الطفل محمد باستخدام "الولاعة- قداحة" وتظهر علامات الحروق عليه، وتم خنق الطفل أحمد بوضع أيدي المعتقلين عليه خلال الاعتقال.

واعتقل الطفلان أحمد ومحمد عند حوالي الساعة الـ7:30 مساءً وحتى الساعة الـ10:30 مساءً بقيا في مكان مجهول ولم يتم تحويلهما الى مراكز الشرطة في مدينة القدس، ولم يتم اخبار عائلتهما بمكان الاحتجاز أو بأمر الاعتقال، وعلمت العائلة بذلك بعد أن شاهدهما والد الطفل محمد خلال الاعتقال.

وأضافت العائلة انها بقيت متواجدة أمام مركز شرطة الاحتلال بشارع صلاح الدين بانتظار الطفلين، وتم إحضارهما عند حوالي الساعة الـ10:30، لكن الشرطة منعت عائلات الطفلين من الدخول الى المركز وغرفة التحقيق، وحضر المحامي ومنع كذلك من التواجد في التحقيق، كما طالب المحامي بالإفراج عن الطفلين والتحقيق معهما في وقت لاحق لكن المحقق رفض ذلك.

وأوضحت عائلة الزعتري أن التحقيق استمر مع الطفل أحمد في مركز الشرطة من حوالي الساعة 11:00 مساء حتى الـ3:00 فجرا، وأُخلي سبيله دون شرط، كما منع والده من حضور التحقيق معه، وأحد أسئلة المحقق مع الطفل (كيف تريد أن تموت؟؟ تريد أن تكون شهيدا؟!!).

أما الطفل محمد فقد بدأ التحقيق معه عند الساعة الـ 3 حتى الساعة 7 فجرا، ومنع والده من حضور التحقيق معه، في حين أخبره المحقق بأن سيتم تمديد اعتقاله، وأوضح والده انه اضطر لمغادرة مركز الشرطة لإيصال أطفاله الى المدرسة، وفوجئ لدى مروره من شارع صلاح الدين بتواجد طفله في سيارة الشرطة تمهيدا لنقله الى مركز الاعتقال والتحقيق "المسكوبية" غربي القدس.

وعرض الطفل محمد على القاضي، وقرر الاخير بالإفراج عن الطفل بكفالة مالية قيمتها 2000 شيكل، والتوقيع على كفالة قيمتها 5 آلاف شيكل، وحبس منزلي وإبعاد الى منطقة (اللد أو الرملة أو "تل أبيب") لمدة 5 أيام، واضطرت العائلة لاستئجار شقة في "تل ابيب" لتنفيذ القرار.